عقوبات أمريكية على شركة محاماة ووكلاء شحن وسفن ضالعة بإخفاء هوية سلع إيرانية ونقلها
واشنطن – 21 – 10 (كونا) -— أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على شركة محاماة ووكلاء شحن وسفن تتهمها بالضلوع بمساعدة النظام الإيراني بالالتفاف على العقوبات عبر إخفاء هوية سلع إيرانية ونقلها. وقالت وزارة الخزانة في بيان انها فرضت العقوبات المذكورة ضمن إطار عملية "المنبوذ اقتصاديا" التي أطلقتها واشنطن في أغسطس الماضي لعزل النظام الإيراني اقتصاديا بشكل كامل. وأفادت بأن عقوباتها طالت "شركة المحاماة (كارناكيس وكارناكيس) التي تتخذ من بنما واليونان مقرات لها" مشيرة الى أنها "قدمت الدعم لأنشطة الشحن الإيرانية غير المشروعة لسنوات مما ساعد طهران -بشكل غير مباشر- على توليد إيرادات لتمويل جيشها وأسلحتها وبرامجها النووية". ونوهت بأنها "تواصل التنسيق مع شركائها في أوروبا وحول العالم لقطع ما تبقى من شرايين الحياة الاقتصادية للنظام الإيراني". وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح تضمنه البيان "سواء كنتم تشاركون في عمليات نقل نفط غير قانونية في عرض البحر أو تعملون من مكاتبكم في شركات المحاماة فاعلموا أننا سنصل إليكم ونفرض عليكم عقوبات إذا كنتم تدعمون النظام الإيراني". وأكد "على الجهات التي تسهل أنشطة إيران أن تتخذ قرارا. إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. نحن نعرف هوايتكم ونعرف ما تفعلونه وسنواصل اتخاذ الإجراءات ضدكم". كما أشارت الخزانة الى أنها فرضت كذلك عقوبات على "وكلاء شحن يقدمون دعما مباشرا لعمليات الأسطول الموازي الإيراني." وأبرزت ان إجراءات اليوم "لا تستهدف الوسطاء القانونيين والبحريين الذين يدعمون شبكات إيران للالتفاف على العقوبات فحسب بل تشمل أيضا أسطولا من سفن الشحن التي ساهمت في تحقيق إيرادات ضخمة للنظام الإيراني". وفي السياق قالت الوزارة الامريكية ان مكتب مكافحة الجرائم المالية (فين سين) التابع لها "يعمل بتنسيق وثيق مع شركاء أوروبيين -بمن فيهم جهات في اليونان- مستفيدا من الصلاحيات القانونية المتاحة حيث أصدر لأول مرة مذكرة استدعاء إدارية بموجب المادة 5318(ك) من الباب 31 من قانون السرية المصرفية الأمريكي وذلك لدعم التحقيقات حول وجود صلات محتملة بين أحد البنوك اليونانية وإيران ووكلائها". كما أفادت بأن المكتب "وجه عدة طلبات للحصول على معلومات تتعلق بالعلاقات القائمة بين بنوك ومؤسسات مالية إيرانية خاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك)". (النهاية) ر س ر / ه س ص
