الجزائر: سجن وزير سابق 5 سنوات إثر إدانته في قضايا فساد

الجزائر - 20 - 4 (كونا) -- أصدرت محكمة جزائرية اليوم الاثنين حكما بالسجن خمس سنوات بحق وزير الصناعة السابق علي عون إثر إدانته في قضايا فساد خلال فترة توليه تسيير شؤون الوزارة عامي 2023 و2024. وينص منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالعاصمة بالسجن 5 سنوات نافذ بحق الوزير السابق علي عون بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 8 آلاف دولار أمريكي) مع أمر بالإيداع من الجلسة. كما تم الحكم على نجله المدعو (مهدي) بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وتغريمه ب200 ألف دينار (نحو 1600 دولار أمريكي) بالإضافة إلى إدانة المدير العام لمركب الحديد بالحجار (عنابة) شرقي البلاد بولعيون كريم واتلحكم عليه بالسجن 3 سنوات مع دفع غرامة قدرها مليون دينار (نحو 8 آلاف دولار)". وتم الحكم أيضا على المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة الجزائرية (فوندال) صالحي نور الدين بالسجن 3 سنوات مع دفع مليون دينار غرامة مالية (نحو 8 آلاف دولار أمريكي). فيما كانت أقصى عقوبة في حق رجل الأعمال (ع ع) حيث تمت إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا ودفع غرامة قدرها مليون دينار (نحو 8 آلاف دولار أمريكي) بينما صدر حكم ببراءة الرئيس المدير العام السابق لمجمع (مدار) شرف الدين عمارة. وحسب قرار الإحالة فقد تمت متابعة المتهمين " بشبهات الفساد على غرار سوء التسيير وإبرام صفقات ذات طابع صناعي واستثماري بطريقة غير قانونية تتعلق ببيع وشراء النفايات الحديدية وبقايا النحاس إلى جانب منح صفقات مخالفة للتشريع المعمول به طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية (إيميتال)". ووجهت للمتهمين اتهامات تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تتعلق "بتبديد أموال عمومية وتلقي مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ والوظيفة". يذكر أن وزير الصناعة السابق كان قد شغل المنصب في شهر مارس 2023 واشرف على تسير شؤون الصناعة والإنتاج الصيدلاني قبل إقالته في نوفمبر 2024 بعد ورود اسمه رفقة أفراد من عائلته في قضايا فساد. (النهاية) م ر / م م ج