تقرير اقتصادي: «قروض المتقاعدين»... تكريس النهج الريعي على حساب استدامة الرفاه

يلقي التعميم الذي أصدره بنك الكويت المركزي برفع الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب للمتقاعدين من 30 إلى 40 بالمئة الضوء على إشكالية فهم كيفية تحسين مستوى المعيشة المرتبط بشرائح معظمها من الطبقة المتوسطة، خصوصاً عندما تختلط مفاهيم الرفاهية مع ضبابية الريعية.
فعلى مدى سنوات ماضية، وتحديداً في مرحلة ما بعد جائحة كورونا؛ تصاعدت المطالب المالية للمتقاعدين ما بين دعوات زيادة «القرض الحسن» أو ما يسمى بتوزيع أرباح استثمارية سنوية بالتوازي، فضلاً عن مطالبات تتعلق بتسهيل ما يُعرف بـ «بيع الراتب» أو الاستبدال، مع ارتفاع حاد في وتيرة التقاعد، لا سيما في القطاع الحكومي؛ إذ ارتفع عدد المتقاعدين في الكويت بنسبة 41 بالمئة منذ نهاية عام 2021 من 153 ألف متقاعد إلى 217 ألفاً في نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتوافقت هذه الزيادة اللافتة في أعداد المتقاعدين مع انخفاض ملموس في معدلات الشرائح العمرية المتوجهة للتقاعد نتيجة مجموعة عوامل، منها القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن التقاعد المبكر، إلى جانب مميزات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلاً عن الربكة الناتجة عن ضبابية سياسات الإدارة العامة المتعلقة بالرواتب أو المزايا المالية أو تنبؤات المستقبل في العديد من القطاعات الحكومية، التي حفزت شرائح عديدة على التقاعد، فضلاً عن الإحالات إلى التقاعد بقرار إداري.
ومع تأكيد دور بنك الكويت المركزي في تنظيم الائتمان، إذ شدد في تعميمه على «إعداد دراسة ائتمانية وافية للعميل المتقاعد عند منحه القرض أو التمويل، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب عليه، وما يتبقى من صافي راتبه التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط الشهرية»؛ فإنّ الشق الاجتماعي من حياة المتقاعدين لا يقل أهمية عن الجانب المالي أو القدرة على السداد، وهو مسؤولية مرتبطة من جانب بالبنك المركزي، ومن جوانب أوسع بجهات حكومية أخرى يُفترض أن تدرس مستوى الحياة المعيشية من عدة زوايا اقتصادية ومالية واجتماعية واستهلاكية وغيرها، كالإدارة المركزية للإحصاء، والأمانة العامة للتخطيط، والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وبكل الأحوال، فإن الاعتقاد بأن تحسين معيشة المتقاعدين سيكون من خلال توسيع هوامش الاقتراض، سواء عبر القروض من المصارف أو قروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كالقرض الحسن أو الاستبدال، هو اعتقاد منحرف يعاكس المفهوم المتعارف عليه في أي دولة متقدمة للمتقاعد الذي يعامل كشخص أدى ما عليه من واجبات، وينتظر أن يتمتع بالحقوق أو الرعاية في سنوات ما بعد العمل، وهذه مسألة غاية في الحساسية يجب ألا يخلط فيها بين ريعية الأموال وإنفاقها أو استهلاكها وبين رفاهية جودة الحياة المتمثلة في خدمات كفؤة ومستدامة.
فالشرائح الجديدة من المتقاعدين - رغم عدم وجود إحصاءات رسمية - تشير إلى انخفاض لافت في معدلات الأعمار، وهذا يعني أن العديد من المتقاعدين لا يزالون مثلاً من منتظري الرعاية السكنية، وما يترتب عليها من إيجارات وتكاليف، ويعانون انخفاض جودة التعليم وما يعوضها من توجه للمدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية، فضلاً عن التكاليف المتعددة لغلاء المعيشة، وهذا وضع له جوانب اجتماعية وسلوكية مختلفة تماماً عمّا كان عليه وضع المتقاعدين قبل 30 عاماً مثلاً.
ويؤخذ بعين الاعتبار أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أوضحت عبر مواقعها الرسمية أن «تعميم» البنك المركزي بشأن رفع نسبة الاستقطاع إلى 40 بالمئة لا ينطبق على معاملات المؤسسة، وبالتالي، فإن ما يتم استقطاعه واقعياً من «معاش» المتقاعد أعلى بكثير من الـ 40 بالمئة، وهو أمر له تبعات اجتماعية ضاغطة على الأسرة الكويتية، خصوصاً الطبقة المتوسطة، وعلاجها برفع جودة الخدمات، لاسيما السكن والتعليم والصحة، وحتى الطرق، ومكافحة التضخم المرتبط بالاحتكار والاستيراد، وليس رفع هامش الاقتراض؛ وما يترتب عليه من تنمية المفاهيم والسلوكيات الريعية.
واللافت هو تراجع مساحة النقاش حتى من الجهات الحكومية المختصة بشأن العجز الاكتواري ومخاطره، وكذلك الحديث عن استدامة التأمينات الاجتماعية وتنمية مخزوناتها من السيولة والاستثمارات كي تقوم بدورها لعقود أطول بأعلى كفاءة، فآخر إعلان رسمي عن حجم العجز الاكتواري في مؤسسة التأمينات الاجتماعية كان في منتصف عام 2022 عندما قدّرته وزارة المالية بـ 24 مليار دينار، وذلك وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2022 الذي ينص على سداد الخزينة العامة 500 مليون دينار من بداية كل سنة مالية، اعتباراً من أول أبريل 2022 نقداً أو عيناً لتغطية العجز الاكتواري... وجزء من هذا السداد كان على شكل أراضي أملاك الوافقابلة للاستثمار التجاري.
وبالطبع، فإن زيادة أعداد المتقاعدين بنسبة تناهز 41 بالمئة خلال سنوات قليلة تعكس نمواً في المخاطر الاكتوارية؛ يستلزم قراءة جديدة وفق المتغيرات بصورة واضحة وأرقام حديثة حتى يمكن بعدها رسم سياسات تدعم استدامة مؤسسة التأمينات وجودة خدماتها.
لا شك في أن ما يحتاجه المتقاعدون، بل جميع المواطنين وأيضاً الوافدون، هو رفع كفاءة خدمات الدولة واستدامتها، والحد من غلاء المعيشة، أما ضخ الأمور عبر الاقتراض فهو تنمية للريعية بكل ما فيها من شعبوية وأوهام على حساب استدامة الرفاهية.