তেল রপ্তানির নিরাপদ পথসমূহ হরমুজের পাশে, এর বিকল্প নেই

أصبحت فكرة إنشاء خط أنابيب للنفط الخليجي بديلاً عن مضيق هرمز مطروحة بقوة حالياً من الناحية الاستراتيجية، بعدما كانت مجرد فكرة منذ سنوات، خصوصاً بعد الأزمات المتكررة والتوترات الجيوسياسية في الخليج خلال عامَي 2025 و2026، لكن الإجابة عن تنفيذ تلك الفكرة ليست سهلة، لكون التنفيذ صعباً ومكلفاً جداً، ومن الممكن أن يكون رديفاً لمضيق هرمز لا بديلاً عنه.
وبنظرة عامة، فإن نحو 20 مليون برميل نفط تمر يومياً عبر المضيق إلى بلدان مستهلكة للنفط الخليجي، أي نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم.
وإذا كانت السعودية تمتلك خط الأنابيب الشرقي- الغربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والإمارات لديها خط حبشان الفجيرة الذي يتجاوز «هرمز»، فإن الكويت وقطر والبحرين والعراق الجنوبي ما زالت تعتمد بدرجات كبيرة على المضيق.
ولعل المشروع الخليجي المقترح الذي يتحدث فيه الخبراء منذ سنوات عن إنشاء شبكة أنابيب تربط السعودية والكويت والعراق والإمارات وعُمان، بحيث تستطيع أي دولة تصدير نفطها من دون المرور عبر «هرمز»، تُعد تكلفته باهظة، ولا توجد دراسة نهائية رسمية، إلا أن بعض الخبراء قدَّروا التكلفة، بحيث إذا كان طول الشبكة بين 1500 و2500 كيلومتر مع أقطار كبيرة ومحطات ضخ وخزانات وموانئ تصدير، فمن المرجح أن تتراوح التكلفة بين 30 و60 مليار دولار. وإذا صُممت بطاقة تصدير ضخمة (10 - 15 مليون برميل يومياً) مع مرافق تخزين وموانئ جديدة، فقد ترتفع التكلفة إلى 80 - 100 مليار أو أكثر.
لكن السؤال: هل هذه التكلفة كبيرة؟ مقارنة بحجم اقتصادات الخليج، ليست ضخمة جداً، فدول مجلس التعاون تحقق مئات المليارات من الدولارات سنوياً من صادرات النفط. وبالتالي، فإن مشروعاً بتكلفة 50 مليار دولار قد يكون أقل من قيمة بضعة أشهر من صادرات النفط في فترات الأسعار المرتفعة.
وقد تكون هناك عقبات ليست هندسية، بقدر ما هي سياسية، وتشمل: تقاسم تكلفة المشروع بين الدول، وتحديد الدولة التي سيمر عبرها الخط، وتوزيع السعات وحقوق الاستخدام، وحماية الخط من الهجمات أو التخريب، والاتفاق على رسوم النقل والإدارة المشتركة.
وإذا كانت دول الخليج العربي تتجه إلى إعادة تقييم خطط استراتيجية لإنشاء خطوط أنابيب جديدة، فإن ذلك يأتي في إطار تقليل الاعتماد على المضيق وسط مخاوف متزايدة من تهديدات أمنية محتملة.
وقال بعض الخبراء المتخصصين في قطاع الطاقة إن إنشاء خطوط أنابيب جديدة قد يكون السبيل الوحيد لخفض اعتماد دول الخليج على المضيق وتفادي أي اضطرابات محتملة.
ولعل الحرب الحالية سلطت الضوء مجدداً على الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب شرق- غرب في السعودية، الذي يمتد لـ 1200 كيلومتر. وقد أُنشئ هذا الخط في ثمانينيات القرن الماضي عقب المخاوف من إغلاق المضيق خلال حرب الناقلات بين إيران والعراق، ويُعد اليوم شرياناً حيوياً ينقل نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزاً «هرمز» بالكامل، حيث وُصف وقتها بأنه ضربة عبقرية من السعودية. ويمثل هذا الخط المسار الرئيسي الذي تعتمد عليه المملكة حالياً في تصديرها للنفط.
وتدرس المملكة حالياً سُبل زيادة صادراتها من النفط، البالغة 10.2 ملايين برميل يومياً، عبر خطوط الأنابيب، بدلاً من المرور عبر المياه الخليج، بما في ذلك إمكانية توسيع قدرة خط شرق- غرب أو إنشاء مسارات جديدة.
কিছু বিশ্লেষক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সবচেয়ে নমনীয় বিকল্পটি একটি একক পাইপলাইন না হয়ে, বরং একটি সমন্বিত করিডোর নেটওয়ার্ক হতে পারে; যদিও এই বিকল্পটি বাস্তবায়ন করা সবচেয়ে কঠিন হবে, কারণ দীর্ঘমেয়াদে নতুন পাইপলাইনগুলো আরও বিস্তৃত বাণিজ্যিক করিডোরের অংশ হয়ে উঠতে পারে, যেখানে শুধু তেল ও গ্যাস নয়, বহুবিধ পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হবে।
সংক্ষিপ্তমেয়াদে, সবচেয়ে বাস্তবসম্মত বিকল্পগুলো হতে পারে সৌদি আরবের পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইন সম্প্রসারণ এবং আবুধাবি থেকে ফুজাইরায় পাইপলাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, যাতে আন্তঃসীমান্ত অবকাঠামোগত জটিলতা ছাড়াই পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানো যায়।
এছাড়াও সৌদি আরব লোহিত সাগরের উপকূলে অতিরিক্ত রপ্তানি বন্দর উন্নয়ন করতে পারে, যার মধ্যে নিয়ম প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মিত গভীর সমুদ্রবন্দর অন্তর্ভুক্ত।
কিছু বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবুধাবির সর্বদা ফুজাইরায় একটি দ্বিতীয় পাইপলাইন নির্মাণের জন্য একটি বিকল্প পরিকল্পনা ছিল, তবে হরমুজ প্রণালীর দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যৎ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা কম।
খলিফা রাষ্ট্রগুলোকে সম্ভবত কিছু সময় পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে, কিন্তু তারা এখন উপলব্ধি করেছে যে বর্তমান শক্তি সংকটের মাত্রা নতুন চিন্তাভাবনার দাবি রাখে, বিশেষ করে এই প্রত্যাশায় যে সংঘাতের আগে অবস্থা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না।
কুয়েত পিওসির (Kuwait Petroleum Corporation) ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ নওয়াফ আল-সাউদ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, প্রতিষ্ঠানটি সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে তাদের পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করছে, যাতে কুয়েতের তেল রপ্তানি গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়; এটি চলমান প্রায় সম্পূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধের প্রেক্ষাপটে।
ওয়াশিংটনে একটি সম্মেলনে আল-সাউদ জানান যে, এই আলোচনাগুলোর অগ্রগতির মাত্রা বা কুয়েতের তেল প্রবাহ সেই বিকল্প পথগুলোতে শুরু হওয়ার সময় এখনও নির্ধারিত হয়নি।
এই পদক্ষেপটি এমন সময় নেওয়া হচ্ছে, যখন গত ফেব্রুয়ারি শেষের দিক থেকে চলমান যুদ্ধ বিশ্ব শক্তি বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, যেখানে আরব উপদ্বীপ থেকে নির্গত দৈনিক তেল ও গ্যাস সরবরাহের প্রায় ২০ শতাংশ প্রভাবিত হয়েছে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির অবস্থান হরমুজ প্রণালী দিয়ে নিরাপদ রপ্তানি পথ হিসেবে নির্ভরযোগ্যতার ভবিষ্যৎ এবং জলপথের স্বাধীনতার বিষয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।
যেহেতু কুয়েত তার তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এই প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল, তাই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে কুয়েত তার কच्चा তেল উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে; কূপগুলোর ক্ষতি এড়াতে এবং জ্বালানির স্থানীয় চাহিদা পূরণ করতে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলোকে সর্বনিম্ন স্তরে চালু রাখা হয়েছে, যাতে পরিস্থিতি উন্নয়নের সাথে সাথে দ্রুত স্বাভাবিক উৎপাদন স্তরে ফিরে আসা সম্ভব হয়।
বিকল্প রপ্তানি পথ খোঁজার পাশাপাশি, কিছু মতামত ইঙ্গিত দেয় যে কুয়েত বিদেশে তেল সংরক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করছে, যা একটি পদক্ষেপ যা তার রপ্তানির নমনীয়তা বৃদ্ধি এবং প্রধান শিপিং পথে কোনো সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার প্রভাব কমানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।