غرف الصناعة والتجارة ومجالس الأعمال تبحث مع وفد اقتصادي أميركي فرص الاستثمار
&cropxunits=450&cropyunits=300&w=600)
عقد اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية ومجالس الأعمال السورية أمس اجتماع طاولة مستديرة مع الوفد الاقتصادي الأميركي الذي يزور سورية حاليا، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الوزارية التي تنظمها وزارة الخارجية والمغتربين مع الوفد في دمشق.وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، في كلمة له خلال اجتماع الطاولة المستديرة، أن الاتحاد يعمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى التطلع إلى شراكة طويلة الأمد وناجحة مع الجانب الأميركي، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والاستثمار.وأشاد باللقاءات العدة التي تجرى مع شركات وجهات مختلفة لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات.بدوره، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان بين أن الصناعة والتجارة جزء أصيل من ثقافة المجتمع السوري، الذي يمتلك تاريخا عريقا في العمل والإنتاج، مبينا أن سورية تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة.ولفت إلى أن الناتج المحلي يمكن أن يصل إلى ما بين 200 و300 مليار دولار، قياسا بعدد السكان والموارد الطبيعية والإمكانات المتاحة.وأكد ديروان أن الاقتصاد الحر وتعزيز الإنتاج يشكلان الطريق الأساسي للنهوض بالاقتصاد السوري، وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية وتنموية، مشيرا إلى أن المدن الصناعية في دمشق وحلب وحمص تشهد إقبالا كبيرا من الصناعيين، مع العمل على إنشاء مناطق صناعية إضافية، فيما تمثل سرعة الإجراءات وانخفاض التكاليف عوامل أساسية لجذب الاستثمارات.بدوره، شدد رئيس مجلس الأعمال السوري ـ الأميركي عصام غريواتي على أنه يجب الانتقال من مرحلة البحث والإعداد إلى مرحلة الشراكات والاستثمارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري والتنمية والتبادل التجاري بين سوريا والولايات المتحدة.ولفت إلى أن المجلس يمكن أن يسهم في تسهيل متطلبات المستثمرين، وربط الشركات الأميركية بنظيراتها السورية المتخصصة في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمصارف وغيرها، بهدف بناء تعاون مع المستثمرين الأميركيين والجهات العامة في سورية والولايات المتحدة.وأكد غريواتي أن المجلس يستطيع المساعدة في توفير المعلومات والتشريعات الجديدة للشركات الأميركية، ودعم المستثمرين في حال واجهتهم مشكلات خلال عملهم في سورية.