مجلس الوزراء يوافق على «قانون محكمة الأسرة»

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون ومن أبرز أحكامه تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة في مشروع المرسوم. جانب من اجتماع المجلس امس