«الغذاء» و«الداخلية» : إتلاف 3 أطنان و548 كيلوغراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

ضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية وحماية صحة المستهلكين، تمكّنت الهيئة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلةً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط منشأة غذائية تتداول لحوماً وأسماكاً فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التلاعب بتواريخ صلاحية الأسماك وتداول الأغذية في ظروف غير صحية.وأسفرت الضبطية عن إتلاف 3 أطنان و548 كيلوغراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر المخالفات وإغلاق المنشأةوتؤكد الهيئة استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.من جهة أخرى تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، ممثلة بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، من ضبط 27 متهماً لتورطهم في التلاعب بتواريخ صلاحية الأسماك المستوردة، وذلك ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلكين.وقالت وزارة الداخلية في بيان إن عملية الضبط جاءت عقب ورود معلومات وإجراء التحريات التي كشفت قيام المتهمين بتغيير تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية على صناديق الأسماك المستوردة، من خلال طباعة ملصقات تحمل تواريخ غير صحيحة، بهدف إطالة مدة صلاحيتها وبيعها للمطاعم والشركات والمحلات التجارية.وأوضحت أنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت الفرق المختصة إلى سوق السمك المركزي، حيث جرى ضبط المتهمين والتحفظ على 16 مركبة نقل مبردة تحتوي على 894 صندوقاً من الأسماك المستوردة التي تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، إضافة إلى جهاز حاسب آلي يُستخدم في إعداد وطباعة الملصقات المقلدة.وأضافت أن المتهمين أقروا، لدى مواجهتهم، بتغيير تواريخ الصلاحية خلافاً للحقيقة، بالاستعانة بإحدى شركات الطباعة.وأشارت إلى أنه بعد الانتقال إلى مقري شركتين أخريين مرتبطتين بالواقعة، تبين أنهما مجرد عناوين مسجلة دون وجود نشاط تجاري فعلي فيهما. وأكدت الوزارة إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم