السفير البريطاني: التزامنا بأمن الكويت وسيادتها ثابت لا يتزعزع

أكد سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، قدسي رشيد، التزام بلاده الراسخ بأمن الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن العلاقات التاريخية بين البلدين، الممتدة لأكثر من 125 عاماً، تمثل شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات.وقال رشيد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن الكويت من أقدم وأهم شركاء المملكة المتحدة في الخليج، موضحاً أن التعاون الثنائي يشمل الدفاع والأمن والتجارة والاستثمار والصحة والتعليم والطاقة والثقافة والابتكار.وأضاف أن البلدين يعملان معاً لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الأمن الإقليمي والتنويع الاقتصادي والاستفادة من التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تعكس عمق الشراكة وتجدد الالتزام البريطاني بدعم الكويت.تعاون دفاعي راسخوأوضح السفير أن التعاون العسكري يمثل إحدى أبرز ركائز العلاقات الثنائية، وأن الروابط التي تعززت خلال تحرير الكويت عام 1991 ما زالت أساساً للثقة والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين.وأشار إلى أن التعاون يشمل التدريب والتعليم العسكريين، وتطوير القدرات والتجهيزات الدفاعية، وتبادل الخبرات في مواجهة الطائرات المسيرة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والدفاعية، بما يرفع الجاهزية ويدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية في المنطقة، أكد رشيد أن موقف بلاده من أمن الكويت وسيادتها ثابت، موضحاً أن المملكة المتحدة عملت خلال التوترات الإقليمية الأخيرة مع الكويت وشركائها الخليجيين لدعم الاستقرار، عبر التنسيق المستمر والحفاظ على حضور مناسب في المنطقة وحماية حرية الملاحة.وأشاد بالدور الكويتي في تعزيز الاستقرار، قائلاً إن الكويت تحظى باحترام إقليمي بفضل نهجها القائم على الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد، وتعد شريكاً رئيسياً في استراتيجية بلاده طويلة المدى تجاه الخليج.فرص اقتصادية وتقنيةوعلى الصعيد الاقتصادي، أكد رشيد وجود فرص واسعة لزيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة وجهة رئيسية للاستثمارات الكويتية، فيما تسهم الشركات البريطانية في دعم التنمية الاقتصادية بالكويت وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035».وأضاف أن بلاده تتطلع إلى توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والتعليم العالي والخدمات المالية، بما يدعم التنويع الاقتصادي والابتكار في البلدين.واعتبر أن اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، المعلن في 20 مايو 2026، يمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.وأوضح أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، ستسهم في خفض الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وفتح فرص جديدة للشركات والمستثمرين، إلى جانب تعزيز التعاون في الخدمات والتجارة الرقمية.شراكة تتطلع إلى المستقبلوأكد السفير أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التعاون العسكري وبرامج التدريب المشترك، واستكشاف فرص جديدة في التقنيات الناشئة والأمن السيبراني والقدرات الدفاعية المستقبلية.وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي الكويتي البريطاني واللقاءات المنتظمة رفيعة المستوى يشكلان إطاراً لتحديد فرص التعاون ومتابعة المبادرات المشتركة.واختتم رشيد بالتأكيد على تطلع البلدين إلى بناء شراكة حديثة ومبتكرة تحقق فوائد مستدامة للكويت والمملكة المتحدة وشعبيهما.