«الصحة» تضيف «العدل» إلى الجهات المعنية بإجراءات المرضى

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 347 لسنة 2026، القاضي بإضافة بند جديد إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.ونص القرار الجديد على إضافة وزارة العدل إلى الجهات المعنية بالتنسيق في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية، أو تتعلق بالإخطارات والإعلانات القضائية وإثبات الحالة للمرضى المودعين في المؤسسات العلاجية بناءً على أوامر قضائية.كما يشمل التنسيق التقارير الطبية الشرعية، والحالات المرشحة لوظائف السلك القضائي لدى وزارة العدل.ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 15 أكتوبر 2026.