رسمياً.. الدولة تتحمل فوائد التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2026 بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، متضمناً قواعد التمويل المدعوم لشراء الوحدات السكنية من المطور العقاري أو بناء القسائم الحكومية، مع تحمّل الدولة الفوائد أو العوائد المترتبة عليه.ويسري المرسوم على التمويلات المقدمة من البنوك المحلية وشركات التمويل والاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، على أن تُسدّد المبالغ المستحقة بموجب أقساط شهرية متساوية، لا تتجاوز مدة سدادها 25 سنة.ووفقاً للمرسوم، يلتزم بنك الائتمان الكويتي، نيابة عن الدولة، بسداد الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم في حال تعثر المستفيد، بما ينظم معالجة الالتزامات المالية المترتبة على التمويل.ونص المرسوم على أن تصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، على أن يُعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.