الكويت وفرنسا تبحثان تطوير التعاون في مجال التحكيم الدولي

أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الأول بدر المسعد أهمية التعاون القانوني والقضائي بين الكويت وفرنسا في تبادل الخبرات وتعزيز التفاهم بين المؤسستين، مشيراً إلى دور المقارنات القانونية في تطوير المعرفة بالممارسات والتشريعات.جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمها المعهد بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الكويت، اليوم الأحد، بعنوان «التحكيم في الكويت وفرنسا.. رؤية مقارنة»، بمناسبة اليوم الدولي للقانون.وأوضح المسعد أن التحكيم يمثل إحدى الوسائل الأساسية لتسوية المنازعات، خصوصاً في المجالات التجارية والاستثمارية ذات الطابع الدولي، لافتاً إلى أن توسع المعاملات العابرة للحدود وتشابك المصالح الاقتصادية والقانونية يفرضان نقاشاً مستمراً حول الأطر المنظمة لهذه الوسيلة.وأضاف أن دراسة التجربتين الكويتية والفرنسية تتيح التعرف على أوجه الاختلاف والتقاطع بين النظامين القانونيين، من حيث تطورهما التاريخي ومصادرهما التشريعية والقضائية، بما يوسع آفاق الممارسين القانونيين ويساعدهم على فهم التطبيقات المختلفة للتحكيم.وأشار إلى أن المعهد يحرص على تنظيم اللقاءات العلمية التي تدعم تبادل المعرفة وبناء جسور التواصل بين المؤسسات القانونية والقضائية، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الندوة في توسيع مجالات التعاون العلمي والقانوني بين الكويت وفرنسا.من جانبه، أكد ملحق التعاون الأكاديمي بالسفارة الفرنسية ونائب مدير المعهد الفرنسي الدكتور سعيد معمر أهمية المقارنة بين التجربتين الكويتية والفرنسية في دراسة الأطر القانونية والممارسات ذات الصلة، مبيناً أن مناقشة القضايا المشتركة تعزز التواصل بين المؤسسات والمتخصصين في المجال القانوني.وتضمنت الندوة محاضرة ألقاها أستاذ القانون بجامعة ليل الفرنسية وليد بن حميدة، بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين من الجانبين الكويتي والفرنسي.