«الشال» يحذر من مخاطر الاقتراض مع تصاعد أعباء التمويل عالمياً

بلغ إجمالي الديون السيادية والخاصة عالمياً مستوى قياسياً جديداً عند 365.5 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، وفق تقرير معهد التمويل الدولي الصادر في 23 سبتمبر، في مؤشر إلى استمرار التوسع في الاقتراض وسط ضغوط تضخمية وارتفاع تكلفة التمويل.وأوضح تقرير «الشال» الأسبوعي، في قراءته لبيانات المعهد، أن الديون العالمية زادت بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، استحوذت الاقتصادات الناشئة على نحو 65 % منها، بما يعادل 6.5 تريليونات دولار، لترتفع ديونها إلى نحو 110.6 تريليونات دولار، تمثل قرابة 30 % من إجمالي الديون العالمية.وبحسب التقرير، يعادل إجمالي الديون العامة والخاصة نحو 310 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورغم أن هذه النسبة تبدو أقل قليلاً من مستويات سجلتها الاقتصادات العالمية في بداية عام 2021، فإن «الشال» يرى أن المقارنة قد لا تعكس تراجعاً فعلياً في عبء الديون، نظراً إلى ارتفاع الناتج الاسمي بفعل التضخم خلال السنوات الماضية.وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين العام الصيني إلى نحو 103 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 95 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.وفي الاقتصادات الكبرى الأخرى، بلغت نسبة الدين العام في الهند نحو 77.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت النسبة في البرازيل إلى نحو 97 %، مقابل 89.5 % في نهاية النصف الأول من عام 2025.ولفت «الشال» إلى أن المخاطر لا تقتصر على الديون الحكومية، بل تمتد إلى القطاع الخاص، مستشهداً ببلوغ ديون المؤسسات غير المالية في الصين ما يعادل 144.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الدين العام الأميركي إلى نحو 40.1 تريليون دولار.