«غرفة التجارة» تعزز وعي القطاع الخاص بتقارير البيئة والمجتمع والحوكمة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس الثلاثاء، ورشة عمل لأعضائها حول تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة، بدعوة من اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الاستدامة ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة لدى القطاع الخاص الكويتي.وتناولت الورشة أهمية تقارير الاستدامة ودورها في دعم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة داخل الشركات، إلى جانب ارتباطها بالمتطلبات التنظيمية لبعض الجهات الرقابية، ومنها هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، فضلاً عن مواكبة التوجهات الحديثة في مجال التنمية والاستدامة.وفي مستهل الورشة، رحب المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت فراس العودة بالحضور، مشيراً إلى أن التغير المناخي أصبح واقعاً ملموساً تترتب عليه آثار متعددة على الدول، ومن بينها الكويت، وعلى مختلف قطاعات الأعمال.وأوضح العودة أن هذه التطورات دفعت المنظمات الدولية والاقتصادات إلى إعادة النظر في نماذج النمو الاقتصادي، إلى جانب إبرام اتفاقيات وأطر دولية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتبني الدول التزامات وطنية في هذا المجال، بالتوازي مع بروز نماذج اقتصادية تضع المحافظة على البيئة ضمن أولوياتها.من جانبه، أكد رئيس اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة الدكتور علي خريبط أن تنظيم الورشة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للاتحاد، وسعيه إلى دعم الأنشطة والاستشارات البيئية والاستعانة بالمختصين في هذا المجال، إلى جانب نشر الوعي بأهمية تقارير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة.وأشار خريبط إلى أهمية أن تعكس هذه التقارير واقع الشركات وممارساتها الفعلية، وأن تشكل أداة يمكن البناء عليها لتطوير أثرها البيئي والاجتماعي وتعزيز مستويات الحوكمة لديها.