الحويلة: «الاستعلام الأمني» للعاملين بالقطاع الخيري.. حرصاً على النزاهة والشفافية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لاختيار العاملين في المجال الخيري، وفي مقدمتها إجراء الاستعلام الأمني، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تنظيم العمل ولا تستهدف توجيه اتهامات أو التشكيك في أحد.جاء ذلك خلال لقاء الحويلة ممثلي الجهات الخيرية لمناقشة مواد قانون تنظيم العمل الخيري الجديد، حيث أوضحت أن إجراءات الاستعلام الأمني معمول بها كذلك في عمليات التوظيف بالقطاع الحكومي، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة للجهات الخيرية في هذا الجانب.وشددت على ضرورة اختيار العاملين في القطاع الخيري وفق معايير الخبرة والكفاءة، وبما يتناسب مع طبيعة المناصب والمسؤوليات التي يتولونها، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويرسخ الثقة في أداء المؤسسات الخيرية.وأكدت الحويلة أهمية انتهاج أطر الحوكمة في العمل الخيري، نظراً لما يمثله القطاع من أهمية مجتمعية ودوره في مساعدة المحتاجين وتوجيه التبرعات إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن تنظيم العمل وفق ضوابط واضحة يسهم في تعزيز كفاءة القطاع واستدامة دوره.ودعت إلى تعزيز توطين العمل الخيري وتوجيه ريعه إلى الداخل قدر المستطاع، بما يسهم في تلبية احتياجات أفراد المجتمع ودعم الفئات المستحقة.وأشادت بالدور الذي يؤديه العمل الخيري الكويتي، مؤكدة أنه يمثل «منارة إقليمياً وعالمياً»، وله حضور مشهود في مختلف أنحاء العالم من خلال المبادرات والمساعدات التي قدمتها الجمعيات والجهات الخيرية الكويتية للمحتاجين والمتضررين من الأزمات والكوارث.وأكدت أن تطوير منظومة العمل الخيري وتنظيمها وفق أطر قانونية وإدارية واضحة يستهدف الحفاظ على هذا الدور وتعزيز الثقة في المؤسسات الخيرية، بما يضمن استمرار أثرها الإنساني والمجتمعي داخل الكويت وخارجها.
