«الشال»: السعودية وقطر والكويت تتصدر اقتصادات المنظومة الخليجية

قدر تقرير «الشال» الأسبوعي، في قراءة لحجم القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للدول الست مجتمعاً إلى نحو 2.381 تريليون دولار، استناداً إلى بيانات عام 2025، بما يضع الاقتصاد الخليجي الموحد في المرتبة التاسعة عالمياً وفق المقارنة الواردة في التقرير.وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بلغ في 2025 نحو 1.277 تريليون دولار، والإمارات 571.6 مليار دولار، وقطر 221.2 ملياراً، والكويت 157.8 ملياراً، وسلطنة عمان 106.1 ملياراً، والبحرين نحو 47.5 مليار دولار.وأشار إلى أن جمع اقتصادات الدول الست يرفع حجم المنظومة الخليجية إلى مستوى يتجاوز الاقتصاد الكندي ويقترب من الاقتصاد الروسي، مع التنبيه إلى أن المقارنة تستند إلى عام 2025، باعتباره عاماً أكثر ملاءمة للقياس من 2026 الذي وصفه التقرير بالاستثنائي نتيجة الحرب الدائرة في الإقليم.وعلى مستوى الموارد الطبيعية، أشار «الشال» إلى أن دول مجلس التعاون تمتلك مجتمعة نحو 528 مليار برميل من احتياطيات النفط، ما يجعلها، وفق أرقام التقرير، أكبر تجمع لاحتياطيات النفط عالمياً.كما تقدر احتياطياتها من الغاز الطبيعي بنحو 1380 تريليون قدم مكعبة، بما يعادل نحو 20.8 في المئة من الاحتياطي العالمي، لتتقدم على روسيا، التي يقدر التقرير احتياطياتها بنحو 1321 تريليون قدم مكعبة، وإيران بنحو 1134 تريليون قدم مكعبة.ورأى التقرير أن توحيد الاقتصادات الخليجية يمكن أن يوسع نطاق الأسواق وتبادل الخبرات والمنافع بين دول المنطقة، ويسهم في زيادة توطين رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب رفع الإمكانات المتاحة للنمو الاقتصادي.وفي سياق تناوله لتداعيات الحرب على اقتصادات الخليج، ذكر «الشال» أن دول مجلس التعاون تكبدت خسائر اقتصادية ومالية رغم عدم مشاركتها المباشرة في الحرب، مشيراً إلى تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي بخسارة إجمالي الناتج المحلي للدول الست نحو 2.8 في المئة مقارنة بمستواه في 2025، مع احتمال ارتفاع الخسارة في حال استمرار التوترات.وأضاف أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز قد تترك أثراً أكبر على المالية العامة، نظراً إلى ارتباط صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات بحركة الملاحة عبر الممر الحيوي.واعتبر التقرير أن التجارب الدولية تظهر إمكانية تحويل تداعيات الأزمات إلى فرص لإعادة بناء الاقتصادات وتعزيز قدراتها، مشيراً إلى تجارب اليابان وألمانيا والصين وفيتنام، وخلص في قراءته إلى أن اتساع حجم الاقتصاد وتكامل الموارد والأسواق يمكن أن يشكلا عناصر مهمة في تعزيز الوزن الاقتصادي لدول مجلس التعاون.