«التربية» تعيد توزيع القيادات الإشرافية وتكلف عدداً من المسؤولين

أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي ووكيل الوزارة الدكتور خالد الرشيد، عدداً من قرارات النقل والتكليف في الوظائف الإشرافية بمختلف قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات وتنظيم العمل وفق الهيكل التنظيمي المعتمد.وأوضحت وزارة التربية أن القرارات تستهدف دعم كفاءة الأداء الإداري، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، وتعزيز التكامل بين القطاعات بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة وخطط الوزارة وبرامجها.وشملت القرارات تكليف جاسم محمد طاهر بو حمد بأعمال مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية في منطقة الأحمدي التعليمية، بالإضافة إلى عمله الأصلي، ونقل محمد سعد فالح العدواني إلى وظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية في منطقة الجهراء التعليمية.كما تضمنت نقل مساعد محمد نايف مذري إلى وظيفة مراقب التعليم الثانوي في منطقة الجهراء التعليمية وتكليفه بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية بالمنطقة، ونقل أحمد عبدالعزيز ناصر خالد إلى وظيفة مراقب التعليم المتوسط في منطقة حولي التعليمية وتكليفه بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية فيها.وشملت التكليفات أيضاً إبراهيم يوسف الخضر بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية في الأحمدي، ومحمد عبدالله الحربي بأعمال مدير الإدارة ذاتها في مبارك الكبير، ومحمود عبد الرضا علي محمد بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية في الفروانية، إلى جانب تكليف يسرى فيصل دهش العطير بأعمال مدير إدارة التوجيه الفني للتربية البدنية.وتضمنت القرارات تجديد تكليف نوف محمد إبراهيم المحبوب بأعمال مراقب العلاقات العامة والإعلام التربوي بالمناطق التعليمية، ومحمد صادق جعفر البدري بأعمال رئيس قسم النشر الإلكتروني، فضلاً عن تكليف عدد من مديري المدارس والموجهين بأعمال مراقبي الشؤون التعليمية في المراحل المختلفة بمناطق الأحمدي والعاصمة والجهراء وحولي ومبارك الكبير.كما شملت القرارات تكليف مسؤولين بأعمال مراقبي المعاهد الدينية والتوجيه الفني والتربية البدنية، ونقل عدد من الموجهين الفنيين إلى مراقبات التوجيه في الجهراء والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والتعليم الديني والتربية الخاصة، إلى جانب نقل خالد خليفة جابر العازمي إلى وظيفة مراقب المدارس العربية في الإدارة العامة للتعليم الخاص.وأكدت الوزارة أن القرارات تأتي ضمن استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالهيكل المعتمد، وإعادة توزيع المهام بما يتوافق مع اختصاصات الوحدات التنظيمية واحتياجات العمل، بما يعزز الانسيابية ويرفع كفاءة الأداء الإداري.