«الشال»: إيرادات النفط الكويتية تعود قرب مستويات ما قبل الحرب
أفاد تقرير «الشال» الأسبوعي بأن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 83.5 دولار خلال أغسطس 2026، بزيادة 26.5 دولار، أو 46.4 %، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027 والبالغ 57 دولاراً للبرميل.وأوضح التقرير أن متوسط سعر البرميل خلال أغسطس يفوق بنحو 15.7 % متوسط سعره في السنة المالية السابقة، البالغ 72.2 دولار، لكنه يقل بنحو 7 دولارات عن سعر التعادل للموازنة الحالية والمقدر عند 90.5 دولار وفق تقديرات وزارة المالية.وأشار إلى أن تحسن حركة صادرات النفط خلال أغسطس جاء بعد توقف المواجهة المسلحة بين الولايات المتحدة وإيران وبدء عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، لافتاً إلى أن صادرات دول الخليج تراوحت بين 15 و16 مليون برميل يومياً، مقابل نحو 20 مليون برميل قبل الحرب.وبحسب تقديرات التقرير، فإن صادرات الكويت خلال أغسطس بلغت نحو ثلثي مستويات ما قبل الحرب، أي قرابة 1.703 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.580 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي.ورجح «الشال» أن تكون الإيرادات النفطية للكويت خلال أغسطس قد بلغت نحو 1.1 مليار دينار، وهو مستوى قريب من المتوسط الشهري لما قبل الحرب، إذ عوض ارتفاع أسعار النفط جزءاً كبيراً من خسائر تراجع كميات التصدير.وحذر التقرير من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو عدم عودته للعمل بصورة كاملة قد يؤدي إلى تجاوز العجز الفعلي التقديرات الواردة في مشروع الموازنة، والتي قدرت العجز المحتمل للسنة المالية الحالية بنحو 9.8 مليار دينار، وهو ثاني أعلى عجز خلال السنوات المالية الـ12 الماضية.وفي شأن تمويل العجز، أشار «الشال» إلى أن السماح للحكومة بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة أضاف مصدراً ثالثاً للتمويل إلى جانب الاقتراض المحلي والخارجي، محذراً من أن السحب من سيولة الصندوق أو تسييل جزء من أصوله قد يؤثر سلباً في أدائه.ولفت إلى أن نحو 90 % من الإنفاق العام يذهب إلى النفقات الجارية، معتبراً أن تمويل هذه النفقات بالاقتراض يحد من فرص تحقيق استدامة مالية واقتصادية، خصوصاً في ظل محدودية قدرة الاقتصاد على إنتاج سلع وخدمات تنافسية وخلق فرص عمل قادرة على توليد إيرادات غير نفطية تعوض انخفاض العائدات النفطية.وذكر التقرير أن الحساب الختامي سجل عجزاً في 11 سنة من أصل آخر 12 سنة مالية، باستثناء السنة المالية 2022/2023، ليبلغ صافي العجز المتراكم خلال تلك الفترة نحو 45.9 مليار دينار.
