مصر: لا بيع أو رهن أو مقايضة لقناة السويس

أكد مجلس الوزراء المصري امس أن ما يتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة لا يمثل بأي حال من الأحوال توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.

وشدد المجلس في بيان على أن قناة السويس ليست محلا لأي مقترح من هذا النوع ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.