الكويت والسعودية تعززان التعاون الاقتصادي والتخطيطي

صدر مرسوم رقم 131 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025، وذلك وفق ما نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة اليوم الأحد.ونصت المادة الأولى من المرسوم على الموافقة على مذكرة التفاهم المرفقة نصوصها بالمرسوم، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين في مجال الاقتصاد والتخطيط، بما يعزز العلاقات القائمة بين البلدين ويدعم تبادل الخبرات والمعارف والدراسات على أساس المصالح المتبادلة ووفقا للأنظمة والقوانين النافذة في البلدين.وتشجع المذكرة التعاون في عدد من المجالات، أبرزها التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية، والخطط الاقتصادية وحوكمتها، إلى جانب المعرفة والإعلام الاقتصادي وتطوير القيادات الاقتصادية.كما تشمل مجالات التعاون الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.وتحدد المذكرة عددا من الوسائل لتنفيذ التعاون، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، فضلا عن أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.وتتيح المذكرة للطرفين إبرام برامج مستقلة في إطارها، على أن تحدد تلك البرامج الأنشطة المتفق عليها وطرق مشاركة كل طرف والأحكام والمدد ذات الصلة، بما في ذلك الجوانب المالية وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.كما تنص على أن يعين كل طرف كتابة منسقا له يكون نقطة الاتصال الرئيسية بين الجانبين لمتابعة ما قد ينشأ عن تنفيذ المذكرة والإشراف عليه، مع ضرورة إبلاغ الطرف الآخر كتابيا بأي تغيير يطرأ على المنسق.وأكدت المذكرة أن أحكامها لا يترتب عليها أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي، كما لا تخل بالتزامات الطرفين أو حقوقهما وامتيازاتهما الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون أحدهما أو كلاهما طرفا فيها.وفي الجانب المالي، يتحمل كل طرف، وفقا لإمكاناته المتاحة، التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بموجب المذكرة.وتضمنت المذكرة أحكاما لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط يتم في إطارها، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين السارية في البلدين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.كما التزم الطرفان باستخدام المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما للأغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه، وعدم نقلها إلى طرف ثالث من دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، على أن يستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العمل بالمذكرة.وفي حال نشوء أي خلاف بشأن تفسير المذكرة أو تنفيذها، يتم تسويته وديا عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال التشاور بين الطرفين بما يخدم مصالحهما المشتركة.وتدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لذلك.وتبلغ مدة المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء أو الانتهاء.كما يجوز تعديل المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، على أن يدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها لدخول المذكرة حيز النفاذ.وفي حال إنهاء العمل بالمذكرة أو انتهائها، تبقى أحكامها سارية بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.