'الكهرباء' تحدد آلية استقبال طلبات النقل لموظفيها

-فتح باب التقديم الأحد المقبل... وموافقة المسؤول المباشر ومدير الإدارة شرط لاعتماد الطلب

-استبعاد جميع الطلبات عند تقديم أكثر من طلب... ومباشرة العمل خلال أسبوعين من صدور قرار النقل

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، اليوم، قراراً يحدد آلية استقبال طلبات نقل موظفي الوزارة بين الوحدات التنظيمية، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2026، الذي يقضي بفتح باب استقبال طلبات النقل اعتباراً من الأحد المقبل.

ونص القرار على أن يتولى الموظف الراغب في النقل تعبئة النموذج المخصص بجميع البيانات المطلوبة، مع توضيح الأسباب والمبررات الداعية إلى طلبه، وإرفاق نسخة حديثة من البطاقة المدنية، على أن يُعتمد النموذج من المسؤول المباشر ومدير الإدارة.

وأوضح أن الموظف يسلم طلبه إلى الإدارة التي يرغب في الانتقال إليها، لتحديد الوحدة التنظيمية المناسبة وفقاً لحاجة العمل، على أن تتولى الإدارة، في حال الموافقة، إرسال الطلب إلى جهة طلبات النقل (2026) عبر نظام التراسل الإلكتروني.

وحدد القرار أربع مسؤوليات تقع على عاتق الموظف، تشمل تحمله مسؤولية صحة البيانات والأسباب الواردة في طلب النقل، ومباشرة العمل خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار الإداري بنقله، مع عدم جواز سحب قرار النقل بعد صدوره.

كما نص على استبعاد جميع الطلبات المقدمة في حال تقدم الموظف بأكثر من طلب نقل، وعدم جواز طلب الانتقال إلى وحدات تنظيمية غير مدرجة ضمن جداول الإدارات المسموح بالنقل إليها، وفقاً للقرار الوزاري رقم 267 لسنة 2024، على أن يُعد أي طلب مخالف لذلك كأن لم يكن.

وفيما يتعلق بمسؤوليات الإدارة المطلوب النقل إليها، ألزمها القرار بإرسال نموذج النقل إلى جهة طلبات النقل (2026) عبر التراسل الإلكتروني، وتسليم الموظف صحيفة الإجراءات الخاصة بالنموذج، إلى جانب التأكد من إرفاق نسخة حديثة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.