'التربية' تقلص وظائف هيكلها التنظيمي بنسبة 27.5% وتدمج الاختصاصات المتشابهة

-الطبطبائي يعتمد خفض الوظائف من 845 إلى 613 والمديرين العامين من 14 إلى 10

-دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة "التعليم العام".. وإعادة تنظيم القطاعين التعليمي والإداري

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً باعتماد تعديلات جديدة على الهيكل التنظيمي للوزارة، تتضمن تقليص عدد الوظائف المدرجة فيه من 845 إلى 613 وظيفة، بنسبة تبلغ نحو 27.5 في المئة، في إطار جهود ترشيق الجهاز الإداري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج الإدارات والوحدات التنظيمية المتشابهة.

وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات جاءت بناءً على مراجعة نتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من العاملين في مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية للعمل، وتطوير آليات توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويعزز مرونة العمل الإداري.

وبيّنت الوزارة أن الهيكل المعدل يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف، بنسبة تقارب 28.6 في المئة، وتقليص وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، والمراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، ورؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.

وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض بواقع 232 وظيفة، في خطوة تستهدف ترشيد المستويات الإشرافية، وإعادة توزيع الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر توازناً، وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية.

وأكدت أن التعديلات لا تقتصر على تقليص الوظائف الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع اتخاذ القرارات، وتوحيد المرجعيات التنظيمية، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والإدارية.

وفي ما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أوضحت الوزارة أن التعديلات تضمنت تقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس، هي الإدارة العامة للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للقياس والتقويم، والإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، والإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج.

وأشارت إلى أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، بهدف توحيد الإشراف الإداري والتنظيمي وتعزيز التنسيق بين مختلف أنماط التعليم.

كما شملت التعديلات إعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، بمختلف أقسامها واختصاصاتها، بما يعزز ارتباط هذه المهام بالميدان التربوي، ويسهم في تسهيل متابعة شؤون الطلبة والاختبارات وتوحيد إجراءات العمل.

وأضافت الوزارة أنه جرى نقل مراقبات توجيه الأنشطة والمكتبات والتقنيات التربوية إلى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، بهدف توحيد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية وتعزيز التكامل بين الخدمات المقدمة للمدارس.

وفي قطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت الوزارة بأن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم القطاع وتقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس، تشمل الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات.

وأوضحت أن إعادة التنظيم شملت دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في إدارة عامة واحدة، بهدف توحيد منظومة العمل المالي والإداري المرتبط بالمشتريات وإدارة المخزون، وتعزيز الرقابة والتنسيق، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية والمادية.

كما تضمنت التعديلات دمج اختصاصات الموارد البشرية والخدمات تحت مظلة إدارية واحدة، بما يعزز التكامل في إدارة شؤون الموظفين والخدمات المرتبطة بهم، إلى جانب جمع اختصاصات التطوير والتخطيط والجودة في إدارة عامة واحدة، بهدف ربط التخطيط الستراتيجي بمبادرات التطوير وقياس جودة الأداء وفق أولويات واضحة ومؤشرات قابلة للمتابعة والتقييم.

وأشارت الوزارة إلى الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، في إطار تعزيز الاهتمام بتطوير البنية التحتية التعليمية، ومتابعة المشاريع والمنشآت، ومواصلة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة التقنية.

وأكدت أن إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارات العامة والقطاعات المختلفة تستهدف توضيح خطوط الإشراف والتبعية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، ومنع تكرار المهام، وتمكين الإدارات من أداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محددة ومتكاملة.

وفي شأن تنفيذ القرار، أوضحت الوزارة أنه يقضي بتكليف جميع الجهات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، بتنفيذ أحكامه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية، واستكمال تسكين جميع العاملين في الوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات سابقة.

وشددت الوزارة على أن تطوير الهيكل التنظيمي يأتي ضمن مسار الإصلاح الإداري الذي تنتهجه، ولا يقتصر على إعادة ترتيب المسميات أو تقليص الوظائف الإشرافية، بل يستهدف بناء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة، يواكب متطلبات تطوير التعليم، ويرفع الإنتاجية، ويعزز الاستفادة من الكفاءات البشرية.

وأكدت استمرار مراجعة الهياكل التنظيمية وتقييم كفاءة تطبيقها وفق متطلبات العمل الفعلية ومؤشرات الأداء، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز قدرة قطاعات الوزارة على تنفيذ مسؤولياتها وتحقيق أهداف تطوير التعليم في الكويت.