مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم قانون محكمة الأسرة

- يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز تنفيذ الأحكام

- تمكين الحاضن من استخراج وثائق المحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حكم قضائي

- تنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته... وإجازة فرض غرامة تهديدية على الممتنع عن تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية، وتسريع الفصل فيها، وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.

وأضاف البيان أن من أبرز أحكام مشروع المرسوم بقانون تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس، دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات، وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت، وفق الضوابط المقررة في مشروع المرسوم بقانون.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح الخالد.