وزير المالية: الاعتداءات على دول المنطقة تهدد الأمن والاستقرار العالمي

-إغلاق مضيق هرمز يؤثر في الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.. والكويت تؤكد تضامنها مع الدول المستهدفة

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية، تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها، وألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، جراء إغلاق مضيق هرمز، ما انعكس على دول العالم كافة.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الكويت، ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، في أعمال الدورة الوزارية الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك"، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية اليوم الاثنين، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ومؤسسات العمل الإسلامي المشترك.

وشدد الرفاعي، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجموعة العربية في "الكومسيك"، على تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الأعضاء التي تعرضت لتلك الاعتداءات، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة تداعياتها الاقتصادية والتجارية.

وأشار إلى أن مؤشرات التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، رغم ما تمتلكه من إمكانات وموارد ووجود طلب حقيقي في الأسواق المستهدفة، تكشف عن تحديات تتعلق بالتمويل التجاري، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية لاقتصادات الدول.

وناقشت الاجتماعات تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة وزيادة صادرات الدول الأعضاء، إلى جانب اعتماد تقارير وتوصيات فنية وخطط عمل تشمل قطاعات التجارة والنقل والاتصالات والزراعة والسياحة والتعاون المالي ومكافحة الفقر والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما بحث المشاركون آليات مبتكرة لتسهيل حركة السلع والخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإسلامية، فضلاً عن التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء وسبل تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها.

وتأتي المشاركة الكويتية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية، وتوسيع مجالات الشراكة، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنشيط التجارة البينية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد، والحاجة إلى تنويع الشراكات التجارية وتطوير آليات التمويل، بما يعزز قدرة الدول الإسلامية على الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية وأسواقها المشتركة.

وتعد "الكومسيك"، التي أنشئت بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث عام 1981، إحدى المنصات الرئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري في إطار منظمة التعاون الإسلامي، ويتولى رئاستها رئيس الجمهورية التركية، وتجمع وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء لمناقشة السياسات والمبادرات المشتركة والقضايا الاقتصادية والتجارية الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء.

وضم الوفد الكويتي، إلى جانب وزير المالية، سفير دولة الكويت لدى تركيا حمد الشبو، وعدداً من المسؤولين في وزارة المالية وسفارة الكويت لدى تركيا ومنظمة التعاون الإسلامي.