'الكهرباء': استقبال طلبات النقل الداخلي للموظفين اعتباراً من منتصف الشهر الجاري

- لجنة برئاسة وكيل الوزارة تدرس الطلبات وتبت فيها... وصدور قرارات النقل خلال 2027

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، اليوم، قراراً بفتح باب استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية داخل الوزارة، اعتباراً من 15 نوفمبر الجاري وحتى 17 ديسمبر المقبل.

ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة د. عادل الزامل، وعضوية من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لدراسة الطلبات المقدمة خلال الفترة المحددة، والتحقق من استيفائها الشروط والضوابط، والبت فيها.

واشترط القرار لدراسة طلب النقل أن يقدم الموظف نموذجاً يتضمن أسباب الطلب ومبرراته، وأن يحصل مسبقاً على موافقة الوحدتين التنظيميتين المنقول منها وإليها، وفق الإجراءات المتبعة، وبما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة المستقبلة. كما اشترط تناسب مؤهله العلمي مع طبيعة عمل الوحدة المطلوب النقل إليها، وألا يخل النقل باحتياجات العمل أو يؤدي إلى نقص في القوى العاملة بالوحدة المنقول منها.

وللموافقة على الطلب، أوجب القرار مراعاة المسافة بين سكن الموظف، وفق العنوان المسجل في البطاقة المدنية، ومقر عمله الحالي والوحدة التنظيمية المطلوب النقل إليها، وألا يترتب على النقل صرف بدلات مالية إضافية لا تأخذ حكم المرتب، كبدلات النوبة والمناطق النائية وما في حكمها.

وأجاز القرار للجنة، في حالات استثنائية تقدرها استناداً إلى أسباب ومبررات موثقة، التوصية بالموافقة على طلب النقل لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة، مع مراعاة مقتضيات مصلحة العمل، وألا يترتب على النقل صرف البدلات المشار إليها. وأكد أن استيفاء الشروط والضوابط لا يمنح الموظف أحقية تلقائية في النقل.

ولفت إلى عدم النظر في الطلبات التي لا تستوفي البيانات والمستندات المطلوبة، أو التي تقدم بعد انتهاء الفترة المحددة. وتصدر قرارات نقل الموظفين خلال عام 2027، بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي للموظف عن سنة التقييم المنتهية في 2026.

ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع التقيد بالمواعيد المحددة، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.