وزير العدل لـ'السياسة': أبوابنا مفتوحة لمقترحات تعديل القوانين ودراستها عبر اللجان المختصة

- السميط: 16 مليوناً و539 ألفاً و659 ديناراً حصيلة حملة الغارمين بمشاركة أكثر من 138 ألف متبرع

- 3.807 مستفيدين من الحملة ورفع 14.928 إجراءً تنفيذياً عنهم

- انخفاض القضايا أمام المحاكم 20% خلال 9 أشهر.. وقانون الجزاء الجديد سيخفض أعداد القضايا بنسبة غير مسبوقة

- المرحلة الثالثة من مراجعة التشريعات تشمل قوانين الأسرة والأحوال الشخصية والجزاء والقوانين الاقتصادية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريح خاص لـ"السياسة"، أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المقترحات المتعلقة بتعديل القوانين، موضحاً أن هذه المقترحات تُدرس عبر اللجان المختصة، تمهيداً للنظر في مدى إمكانية الأخذ بها.

وأعلن السميط، خلال مؤتمر صحافي بمناسبة اختتام حملة الغارمين لعام 2026، التي انطلقت في رمضان الماضي أن حصيلة التبرعات بلغت 16 مليوناً و539 ألفاً و659 ديناراً، بمشاركة 138 ألفاً و328 متبرعاً، استفاد منها 3807 أشخاص من الغارمين من خلال سداد المبالغ المحكوم بها كلياً أو جزئياً عنهم.

وقال السميط، إن جزءاً من الغارمين لم يستفيدوا من المبالغ محل المديونية، وإنما كانوا كفلاء لأشخاص آخرين، إلا أن الإجراءات القانونية نُفذت بحقهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الوزارة في طور التحضير لإطلاق حملة أكبر خلال شهر رمضان المقبل.

16.5 مليون دينار حصيلة الحملة

وأكد السميط أن النتائج التي حققتها حملة الغارمين تعكس حجم التفاعل المجتمعي مع الحملة، وروح التكافل والتراحم التي يتميز بها أهل الكويت، مشيراً إلى أن الحملة لم تكن مجرد مبادرة لسداد المديونيات، بل خطوة إنسانية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الغارمين وأسرهم، ومنحهم فرصة جديدة لاستعادة الاستقرار.

وأضاف أن عدد الأحكام الصادرة بحق المستفيدين بلغ 5,645 حكماً، فيما وصل عدد الإجراءات التنفيذية التي رُفعت عنهم بعد السداد إلى 14 ألفاً و928 إجراءً، شملت رفع الحجوزات عن السيارات والحسابات البنكية، ورفع منع السفر والضبط والإحضار، إلى جانب الإفراج عن المحبوسين مدنياً.

وأوضح أن الديون والمطالبات الشخصية شكلت النسبة الأكبر من الأحكام بواقع 45%، تلتها قضايا الإيجارات بنسبة 35%، ثم نفقات الأحوال الشخصية بنسبة 16%، فيما بلغت نسبة الفئات الأخرى 4%.

وأشار إلى أن الذكور شكلوا 81% من إجمالي المستفيدين، مقابل 19% للإناث.

مراجعة التشريعات.. والمرحلة الثالثة الأهم

وتطرق وزير العدل المستشار ناصر السميط إلى ملف المنظومة التشريعية، موضحاً أن المحاكم كانت تنظر سنوياً ما يقارب مليون قضية، مشيراً إلى أنه بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، بمراجعة كافة التشريعات، وصلت الوزارة حالياً إلى المرحلة الثالثة من خطة المراجعة.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تعد الأهم، نظراً لما تتضمنه من مناقشة عدد من القوانين الرئيسية والمهمة، وفي مقدمتها قانون الأسرة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الجزاء، إلى جانب القوانين الاقتصادية التي سيكون لها نصيب من أعمال المراجعة والتطوير.

ولفت السميط إلى أن قانون الجزاء الجديد من شأنه خفض نسبة القضايا المنظورة أمام المحاكم بصورة غير مسبوقة.

انخفاض القضايا أمام المحاكم 20%

وفي سياق متصل، كشف السميط عن انخفاض ملحوظ في أعداد القضايا أمام المحاكم خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وقال إن إجمالي القضايا تراجع من 834 ألفاً و965 قضية في عام 2024 إلى 664 ألفاً و732 قضية في عام 2026، بانخفاض قدره 170 ألفاً و233 قضية، وبنسبة بلغت 20%.

وأضاف أن القضايا الجزائية في مختلف المحاكم شهدت انخفاضاً من 566 ألفاً و474 قضية إلى 449 ألفاً و83 قضية، بتراجع بلغ 117 ألفاً و391 قضية، وبنسبة 21%.

وبين أن الاستئناف الجزئي سجل انخفاضاً، حيث تراجعت الأوامر من 5,676 أمراً في عام 2024 إلى 3,359 أمراً في عام 2026، فيما انخفضت قضايا محكمة التمييز بنسبة 39%، من 15,906 قضايا إلى 9,681 قضية.

أوامر الأداء تسجل أكبر تراجع بنسبة 60%

ولفت السميط إلى أن قضايا أوامر الأداء سجلت أكبر انخفاض من حيث النسبة، إذ تراجعت من 67 ألفاً و506 قضايا في عام 2024 إلى 27 ألفاً و326 قضية في عام 2026، بانخفاض بلغ 40 ألفاً و180 قضية، وبنسبة وصلت إلى 60%.

وأكد أن وزارة العدل تتابع هذه المؤشرات والإحصائيات بصورة مستمرة، لما تمثله من أهمية في رصد اتجاهات التقاضي، وقياس حجم العمل القضائي، ودعم جهود تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة للمتقاضين.

واختتم وزير العدل المستشار ناصر السميط تصريحه بالتأكيد على استمرار الوزارة في أداء مسؤولياتها الإنسانية والمجتمعية، بالتوازي مع مواصلة تطوير العمل العدلي وتعزيز كفاءة الخدمات، مثمناً جهود جميع المتبرعين والمساهمين والجهات المشاركة في إنجاح حملة الغارمين لعام 2026.