الكويت تدعو إلى وقف الاعتداءات والتهديدات المعرقلة للملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب

-حذرت من مخاطر المسيّرات والهجمات السيبرانية على الأمن البحري والتجارة الدولية

-شددت على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2817 المدين للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن

شددت دولة الكويت على ضرورة وقف جميع الاعتداءات والتهديدات التي تعيق حرية الملاحة والمرور العابر المشروع في مضيق هرمز، أو تمس الأمن البحري في باب المندب، مؤكدة أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، مساء أمس الخميس، خلال جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن بعنوان "التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري: انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين".

وأكد البناي أن حماية الممرات البحرية مسؤولية جماعية لا مجال فيها للانتقائية أو ازدواجية المعايير، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الستراتيجية، وتعزيز التعاون الدولي لوضع ضوابط مسؤولة لاستخدام التكنولوجيات الناشئة.

وأشار إلى أن منطقة الخليج العربي شهدت خلال العام الجاري اعتداءات إيرانية طالت أراضي دول مجلس التعاون والأردن ومنشآتها الحيوية، إلى جانب هجمات استهدفت ناقلات النفط والسفن، بما فيها سفن كويتية، وهددت سلامة الملاحة في ممرات بحرية ستراتيجية.

وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة، ولا سيما الطائرات المسيّرة والصواريخ المتطورة، في الاعتداءات العسكرية جعل التهديدات البحرية خطراً مباشراً على أمن الدول واستقرار الاقتصاد العالمي.

وحذر من أن تداعيات استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات الملاحية لا تقتصر على حركة الملاحة، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والغذاء واستقرار الاقتصادات، خصوصاً في الدول النامية الأكثر اعتماداً على التجارة البحرية.

ولفت إلى أن التهديدات البحرية، التي كانت تقتصر سابقاً على القرصنة والاعتداءات المباشرة على السفن، اتسعت لتشمل الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل والهجمات السيبرانية التي تستهدف السفن والموانئ وشبكات الملاحة والاتصالات.

وبيّن أن هذه التقنيات، رغم دورها في رفع كفاءة النقل البحري وتعزيز سلامته، أتاحت لجهات حكومية وغير حكومية القدرة على تهديد الملاحة الدولية بتكاليف منخفضة وتداعيات قد تتجاوز حدود الدول والأقاليم.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح البناي أنه يسهم في تحسين رصد المخاطر والتنبؤ بها وتعزيز سلامة الملاحة، لكنه قد يُستخدم أيضاً لتنفيذ هجمات سيبرانية أكثر تعقيداً، أو تشغيل أنظمة ذاتية دون رقابة بشرية فعلية، أو نشر معلومات مضللة تربك حركة الملاحة وتؤجج التوترات.

وشدد على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بأطر دولية واضحة وضوابط مسؤولة تمنع إساءة استخدام التقنيات الحديثة أو توظيفها للمساس بسيادة الدول وسلامة الملاحة البحرية.

ودعا إلى توسيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز القدرات التقنية لحماية السفن والموانئ والبنى التحتية البحرية من الهجمات السيبرانية والتهديدات غير التقليدية.

كما حث على دعم دور المنظمة البحرية الدولية، وبناء قدرات الدول النامية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة ذاتية التشغيل، مع الحفاظ على المسؤولية والمساءلة البشرية.

واختتم البناي كلمته بالتأكيد أن التقدم التكنولوجي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الأمن والاستقرار، لا أداة لتوسيع النزاعات أو تهديد التجارة الدولية، مشدداً على أن نجاح المجتمع الدولي يُقاس بقدرته على منع إساءة استخدام التكنولوجيا وحماية الأرواح والممرات البحرية والحيلولة دون تحول البحار إلى ساحات جديدة للصراع.