فرنسا: توقيف 1314 شخصاً وإصابة 53 شرطياً في احتجاجات واسعة

-أعمال شغب ومواجهات في باريس ومدن عدة... ودعوات إلى تظاهرات جديدة وإضراب عام في 5 نوفمبر

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، توقيف 1314 شخصاً وإصابة 53 من عناصر الشرطة، خلال احتجاجات واسعة شهدتها أنحاء البلاد على مدى عطلة نهاية الأسبوع، تخللتها مواجهات وأعمال شغب في عدد من المدن الكبرى، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور وتراجع الخدمات العامة.

وشهدت فرنسا، أمس السبت، تظاهرات حاشدة للأسبوع الثاني على التوالي، شارك فيها 410 آلاف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية، فيما أكدت النقابات أن العدد الفعلي للمشاركين يقارب ضعف الرقم الرسمي.

وفي باريس، شارك ما لا يقل عن 110 آلاف متظاهر في مسيرة بالضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة، احتجاجاً على تزايد التفاوت الاجتماعي وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول الأوضاع إلى مواجهات مع قوات الأمن مع انتهاء التظاهرة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق نحو 500 شاب ملثم، بعدما تصاعدت حدة التوتر في محيط الاحتجاجات.

وفي مرسيليا، أضرم محتجون النار في صناديق القمامة لقطع الطرق، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات، فيما تعرضت متاجر عدة، بينها متجران للمجوهرات، للنهب والتخريب، بحسب الشرطة.

وامتدت المواجهات إلى مدن ليون وبوردو وغرونوبل وكليرمون فيران وليل ورين ونانت وتولوز، وسط انتشار أمني واسع شمل 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك، بزيادة 10 آلاف عنصر مقارنة بالأسبوع الماضي.

واتهم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز مجموعات من اليسار المتطرف وعصابات إجرامية بمحاولة استغلال التظاهرات لإثارة أعمال العنف، مشيراً إلى أن مجموعات وصفها بأنها شديدة الخطورة انفصلت عن المسيرات الرئيسية وبدأت أعمال الشغب.

وجاء تعزيز الانتشار الأمني بعدما أقرت السلطات بسوء تقدير حجم الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر الجاري.

وفي ظل استمرار التوتر، دعت نقابات واتحادات عمالية وجماعات احتجاجية إلى تنظيم تظاهرات جديدة السبت المقبل، تمهيداً لإضراب عام في الخامس من نوفمبر، لمواصلة الضغط على الحكومة بشأن الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة.

وأكد منظمو الاحتجاجات أن حالة الاستياء الشعبي تجاوزت نطاق الحركة الطلابية التي انطلقت الشهر الماضي، لتشمل قطاعات أوسع من المجتمع الفرنسي.