'الاستئناف': حبس محامٍ وطبيب ورجل أعمال 10 سنوات في قضية أموال 'شؤون القصر'

-تغريمهم 27 مليون دينار وإلزامهم برد 4.5 مليون وعزل اثنين منهم من وظيفتيهما

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، بإلغاء حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة ثلاثة مواطنين، والحكم مجدداً بحبس كل منهم 10 سنوات وتغريم كل منهم 9 ملايين دينار، وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 4.5 مليون دينار، فضلاً عن عزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما، في قضية تتعلق بأموال شركة تساهم فيها الهيئة العامة لشؤون القُصّر.

خدمات إخبارية

وتعود القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني، بصفتهما في حكم الموظفين العموميين، باستغلال موقعيهما في شركة تساهم فيها الهيئة العامة لشؤون القُصّر بصورة مباشرة بنسبة 39.234 في المئة، والإضرار بمصالح الشركة والحصول على منفعة لأنفسهما، فيما اتهمت المتهم الثالث بالاشتراك معهما بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة.

ووفقاً للاتهامات، أقدم المتهمان الأول والثاني خلال عام 2017 على التعاقد لشراء قطعة أرض في المملكة المتحدة بمبلغ إجمالي بلغ 4.537 مليون دينار، جرى سداده من أموال الشركة، رغم علمهما بعدم ملكية الشركة المتعاقد معها للعقار محل الصفقة.

وكانت اللجنة التنفيذية للشركة، برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهم الثاني، قد وافقت في يونيو 2017 على شراء العقار الواقع في منطقة كنت جنوب شرق بريطانيا بقيمة 5 ملايين دينار، كما وافقت على أن تكون إحدى الشركات الاستثمارية وسيطاً في عملية الشراء وتقديم الخدمات الاستشارية العقارية.

وبعد توقيع العقد الابتدائي، جرى تحويل الدفعة الأولى من قيمة العقار، قبل أن يتم لاحقاً تحويل كامل قيمة الصفقة وأتعاب الوسيط، بما يعادل 4.537 مليون دينار.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الأول قدم إلى مجلس إدارة الشركة مستنداً يفيد بتسجيل الأرض ضمن أصول الشركة، وأقر بثبوت ملكيتها باسم شركة تم تأسيسها كفرع للشركة في لندن، إلا أنه تبين لاحقاً، بحسب ما ورد في التحقيقات، أن العقار لم يكن مملوكاً للشركة البائعة وقت إبرام العقد، وأن ملكيته تعود إلى شركة أخرى.

كما كشفت أوراق القضية أن الشركة التي قيل إن العقار سُجل باسمها لم تكن قد تأسست رسمياً عند توقيع عقد البيع الابتدائي، إذ تأسست بعد ذلك بيومين، فضلاً عن وجود صلات بين الشركة المالكة للعقار وشركة الوساطة وبين المتهمين الثاني والثالث، من دون الإفصاح عنها.

واتهمت النيابة العامة المتهم الأول كذلك بتزوير المستند المقدم إلى مجلس إدارة الشركة، الذي يفيد بتسجيل العقار باسم الشركة، فيما اتهمت المتهم الثالث بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المتهمين، إلا أن محكمة الاستئناف، وبعد نظر القضية، قررت إحالتها إلى إدارة الخبراء لفحص الوقائع والمستندات ذات الصلة.

وأكد تقرير الخبراء ثبوت مخالفات تتعلق بتعارض المصالح، كما خلص إلى أن ملكية الأرض محل الواقعة في لندن لم تُسجل حتى الآن لصالح الشركة التي تساهم فيها الدولة.

اشتر خرائط

اكتشف الثقافة

استكشف البيانات

وبناءً على ما انتهى إليه التقرير وما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة القضية، ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة، وقضت مجدداً بحبس المتهمين الثلاثة 10 سنوات لكل منهم، وتغريم كل واحد منهم 9 ملايين دينار، وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 4.5 مليون دينار، مع عزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتيهما.