الكويت تشارك في الاجتماع الـ32 للجنة التعاون الكهربائي والمائي لبحث أمن الإمدادات والربط الخليجي

شاركت دولة الكويت، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، اليوم، في الاجتماع الـ32 للجنة التعاون الكهربائي والمائي على مستوى وكلاء الوزارات والجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين، دولة الرئاسة للدورة الحالية لعام 2026.

وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل، فيما شارك في الاجتماع وكلاء الوزارات والجهات المعنية في دول المجلس، بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعدداً من المذكرات والتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية وفرق العمل المختصة، إلى جانب متابعة مستجدات مسارات التعاون الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء.

وبحث المجتمعون المبادرات والبرامج المشتركة في قطاعي الكهرباء والمياه، بما يعزز التكامل وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير منظومة الربط الكهربائي بين دول المجلس، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكات وأمن الإمدادات وكفاءة تبادل الطاقة الكهربائية، إلى جانب تعزيز مشاركة دول المجلس في المؤتمرات والورش والندوات المتخصصة وإبراز التجارب والمبادرات والمشروعات الخليجية الناجحة في قطاعي الكهرباء والماء.

وتناول الاجتماع الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الربط المائي بين دول المجلس والجوانب الفنية والتشغيلية ذات الصلة، بما يدعم تعزيز الأمن المائي والتكامل الخليجي.

كما تابع المبادرات والبرامج المشتركة الداعمة للتوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التعاون مع الجهات الخليجية والدولية المتخصصة، بما ينسجم مع توجهات دول المجلس نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه بشأن التوصيات والقرارات السابقة، وناقش الخطوات التنفيذية المقبلة بما يعزز التنسيق المستمر بين الجهات المعنية في دول المجلس.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاعي الكهرباء والماء، ودعم المشروعات والمبادرات الستراتيجية المشتركة، بما يسهم في تعزيز أمن وموثوقية الإمدادات ورفع كفاءة استخدام الموارد وتطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة ومواكبة الاحتياجات المستقبلية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة والرؤى الوطنية لدول المجلس.