'التمييز' تلغي حبس مواطن سنتين في قضية زنا لعدم تقديم زوجته شكوى ضده

قضت محكمة التمييز بإلغاء حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بحبس مواطن لمدة سنتين في قضية زنا، وقضت مجدداً بعدم قبول الدعوى الجزائية، لعدم تقديم الزوجة المجني عليها شكوى ضد زوجها المتهم.

وجاء الحكم بعد

وكيل المحامي عبدالمحسن القطان أمام محكمة التمييز، إذ دفع بعدم توافر شرط الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى الجزائية في الواقعة محل الاتهام.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم سنتين، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، إلا أن الدفاع طعن على الحكم أمام محكمة التمييز، متمسكاً بعدم تقديم الزوجة المجني عليها شكوى ضد زوجها، باعتبار أن ذلك من الإجراءات اللازمة لقبول الدعوى.

وانتهت محكمة التمييز، بعد نظر الطعن، إلى قبوله شكلاً، وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن، ثم قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم.

وقضت المحكمة مجدداً بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم تقديم شكوى من الزوجة المجني عليها ضد زوجها المتهم، لتنتهي بذلك إجراءات القضية بالنسبة إلى المتهم بالحكم بعدم قبول الدعوى.