صدور مرسوم بتعديل قانون 'المناقصات العامة'

-رفع الحد الأقصى للتعاقد دون إذن "الجهاز" إلى مليون دينار -حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في جميع إجراءات التعاقد -استثناء العمليات النفطية من أحكام القانون ورفع نصاب عقود شراء "مؤسسة البترول" إلى 20 مليون

الحدث: نشر مرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل أحكام قانون المناقصات العامة