سفير الإمارات: موقع الكويت يعزز جاذبيتها الاستثمارية ... 'ميناء مبارك الكبير' نموذجاً

النيادي شكر لممثلي شركات بلاده قدرتهم على "تجاوز التحديات الاستثنائية"

13 مليار درهم التبادل التجاري مع الكويت في الربع الأول من عام 2026

مشاركة الكويت أساسية بورشة العمل في 7 أكتوبر بالتعاون مع الأمم المتحدة

منظومة موانئ الإمارات أسهمت في استمرار سلاسل الإمداد مع دول المنطقة

أكد السفير الإماراتي لدى الكويت د.مطر النيادي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كاشفاً أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 55.5 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 11.3 في المئة مقارنة بعام 2024، فيما سجل خلال الربع الأول من 2026 نحو 13 مليار درهم.

أخبار اقتصادية

أخبار سياسية

وشدد على أن السوق الكويتي يعد من أهم أسواق المنطقة، ويتمتع بفرص استثمارية واعدة تدعمها رؤية اقتصادية طموحة وتشريعات محفزة، متوقعاً استمرار نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. جاء ذلك خلال لقاء السفير ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في الكويت، الذي تنظمه السفارة مرتين سنوياً منذ نحو أربع سنوات، للتواصل معها والاطلاع على مشاريعها وخططها والتحديات التي تواجهها. وأكد النيادي حرص السفارة على دعم الشركات الإماراتية والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل أعمالها، مشيداً باستمرارها في السوق الكويتي رغم الظروف والتحديات الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.

التجارة... وسلاسل الإمداد

وأوضح أن التجارة غير النفطية حافظت على زخمها، فيما ارتفعت الواردات الإماراتية من الكويت خلال 2025 بنسبة 17 في المئة، وسجلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 3 في المئة، متوقعاً استمرار نمو التجارة خلال الفترة المقبلة. وتطرق إلى ما شهدته حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال فترة الحرب من اعتداءات إيرانية على حرية الملاحة ومخالفة أحكام المرور العابر في القانون الدولي، وما ترتب عليها من تأثير في الشحن والنقل البحري. وأكد أن منظومة موانئ الإمارات أسهمت في استمرار عمليات الشحن إلى موانئ دول المنطقة، ودعم سلاسل الإمداد والحفاظ على حركة الاستيراد والتصدير.

فرص واعدة

وقال السفير الإماراتي إن السوق الكويتي يشهد نمواً وتحولاً اقتصادياً يوفران فرصاً استثمارية واعدة في الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والذكاء الاصطناعي والأغذية والبناء والتشييد والقطاعين المالي والمصرفي والسياحة والفندقة وصناعة السفن والشحن والنقل والتخزين. وتطلع إلى تعزيز حضور الشركات الإماراتية وشراكاتها في الكويت، مشيراً إلى مشاركة شركات جديدة في اللقاء، ومتوقعاً دخول المزيد منها إلى السوق خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن اللقاء يمثل قناة تواصل مستمرة للوقوف على التحديات وقصص النجاح والمشروعات وخطط التوسع، وتشجيع الشركات الإماراتية على زيادة استثماراتها في الكويت.

استثمارات متبادلة

وأشار د.النيادي إلى أن الاستثمارات الكويتية في الإمارات قديمة وكبيرة، وبدأت بالعقار قبل أن تتوسع إلى المصارف والبنية التحتية والقطاعات الرقمية والتقنية، لافتا إلى أن السوق الإماراتي مفتوح أمام الشركات الكويتية، ويتيح لها الوصول إلى أسواق عالمية والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي أبرمتها الإمارات مع نحو 37 سوقاً، وما توفره من حوافز وفرص للنمو والتوسع. وقال إن الشركات والمؤسسات المشاركة في اللقاء، ومنها بنك أبوظبي الأول، عرضت فرصاً ومشروعات مستقبلية، لافتاً إلى أن التشريعات الجديدة في الكويت تدعم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

قطاعات جديدة

وأوضح د.النيادي أن اللجنة العليا المشتركة، التي عقدت اجتماعها في الكويت في 6 يناير الماضي، تحرص على تحفيز القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار والتعاون، خصوصاً في البنية التحتية والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والصحة. وأضاف أن عدداً من المشروعات يتطلب استثمارات مشتركة، مؤكداً أن القطاع الخاص الكويتي والإماراتي يمتلك الطموح ليكون داعماً للنمو الاقتصادي والتجاري وتحقيق تطلعات قيادتي البلدين.

موقع ستراتيجي

وأكد أن موقع الكويت الستراتيجي وقربها من عدد من الأسواق يعززان جاذبيتها التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن العروض التي قدمتها "أرامكس" و"الفطيم" أظهرت اهتماماً بضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في السوق الكويتي. وقال إن هذا الاهتمام ينسجم مع توجهات الحكومة الكويتية لإنشاء ميناء مبارك الكبير، متمنياً للكويت النجاح في تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية والتنموية.

مؤتمر المياه

وفي شأن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي سلم دعوة بشأنه إلى سمو أمير البلاد، أوضح النيادي أنه سيعقد للمرة الأولى في المنطقة بالشراكة بين الإمارات والسنغال خلال ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل منذ 2023 على الدفع بملف المياه إلى صدارة الأولويات الدولية. وكشف عن تنظيم السفارة ورشة عمل في 7 أكتوبر المقبل بالتعاون مع الأمم المتحدة وسفارة السنغال ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مؤكداً أهمية المشاركة الكويتية في الورشة والمؤتمر في ظل عالمية تحديات المياه.

وأضاف أن الإمارات تراهن على التقنيات الحديثة للحد من ندرة المياه وإيجاد حلول مستدامة، خصوصاً في المناطق التي تعاني التصحر وشح الأمطار ولا تطل على البحار.