المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتدعو مجلس الأمن لوقف الانتهاكات

أدانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، معربة عن رفضها الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ودعت المجموعة العربية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وضمان احترام القانون الدولي وتنفيذ قراراته ذات الصلة، ووضع حد لهذه الانتهاكات غير المسبوقة.

جاء ذلك في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكدت المجموعة أن القضية الفلسطينية تظل جوهرية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأنه لا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل ودائم من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحبت المجموعة بتزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مجددة تقديرها لأهمية «إعلان نيويورك» وترحيبها بجهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.

وأدانت المجموعة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمستمرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استهداف المدنيين والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري وإرهاب المستوطنين، كما رفضت جميع التدابير الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدانت المجموعة رفض إسرائيل المعلن لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، وكذلك رفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وأكدت الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وضمان الأمن والاستقرار، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أدانت المجموعة التصعيد الخطير، بما في ذلك تصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات ومساءلة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما أكدت الوحدة الجغرافية والسياسية للأرض الفلسطينية المحتلة، وشددت على الدور المحوري للسلطة الفلسطينية، وأدانت التدابير التي تضعفها، بما في ذلك حجب عائدات المقاصة وتقويض القطاع المصرفي الفلسطيني.

وأدانت كذلك الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة ووضعها القانوني والديمغرافي، مؤكدة أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت المجموعة أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من تنفيذ ولايتها الأممية، كما أدانت الانتهاكات الإسرائيلية للوكالة، وآخرها اقتحام وإخلاء مركز قلنديا التابع لها، معتبرة ذلك خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.