الداخلية' تكشف تفاصيل أكبر ضبطية 'لاريكا' في تاريخ الكويت

-ضبط نحو 5 أطنان من بودرة "اللاريكا" وقرابة 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج بقيمة 150 مليون دينار

-توقيف 5 متهمين وضبط 3 مواقع أحدها مصنع مجهز بآلة صناعية لتصنيع الكبسولات وتعبئتها

-اليوسف: قانون مكافحة المخدرات الجديد عزز الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات

تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، من إحباط أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة "اللاريكا" المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، وضبط 5 متهمين، بينهم 3 مواطنين وشخصان من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات "اللاريكا" المؤثرة عقلياً وتجهيزها للترويج.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن التحريات الأمنية المكثفة والمتابعة الدقيقة كشفت عن استخدام المتهمين 3 مواقع، خُصص موقعان منها لتخزين بودرة "اللاريكا" الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حُوّل الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.

خدمات إخبارية

أمن وقضاء

وأضافت أن عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة "اللاريكا" الخام، وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، إضافة إلى آلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات، وآلات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز، ومبالغ مالية وسلاح ناري "مسدس".

وأشارت إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لجميع المضبوطات تقدر بنحو 150 مليون دينار كويتي.

وذكرت أن التحقيقات الأولية كشفت عن اعتراف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها، خشية العقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة المخدرات الجديد، في دلالة واضحة على أن التشريع بلغ أثره الرادع قبل أن تصل هذه السموم إلى أيدي المتعاطين.

وأكدت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجارٍ ضبط كل من يثبت تورطه في القضية.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع، وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعاً لهم للتفكير ملياً قبل محاولة تهريبها أو ترويجها، مشدداً على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.