قواعد البيانات... الحلقة المفقودة في التقييم العقاري

شهدت مهنة التقييم العقاري في الكويت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تنظيمها، من خلال وضع اللوائح والبرامج التدريبية التي تؤهل المقيم العقاري، وتزوده بالمعرفة القانونية والفنية اللازمة لممارسة المهنة باحترافية. لكن هذا التطور يظل بحاجة إلى عنصر أساسي لا غنى عنه و هو قواعد البيانات العقارية الدقيقة .

فمن أهم منهجيات التقييم، أسلوب مقارنة المبيعات وأسلوب التكلفة، وكلاهما يحتاج إلى بيانات ومؤشرات موثوقة للوصول إلى القيمة العادلة للعقار. وفي الكويت تقتصر بيانات المبيعات المنشورة على معلومات عامة كنوع العقار والمنطقة والقطعة والمساحة والسعر دون تفاصيل مهمة كموقع العقار وحالته ومكوناته ما يضطر المقيم أحياناً إلى استكمال هذه المعلومات اعتماداً على خبرته أو مصادره في السوق .

وقد بذلت الدولة جهوداً واضحة لتطوير المهنة بدءاً من قرارات وزارة التجارة والصناعة المنظمة للتقييم العقاري في عامي 2023 و2025 وصولاً إلى قرار وزير العدل رقم 585 لسنة 2026 بشأن تطوير آلية انتداب خبراء الدراية .

ولاستكمال هذه الجهود يمكن الاستفادة من دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني المعمول به منذ يناير 2025 عبر إضافة حقول أكثر تفصيلاً للعقار والصفقة وتحويل بيانات العقود بعد إتمامها إلى قاعدة بيانات ومؤشرات للسوق العقاري .

وبذلك نستفيد من نظام قائم بالفعل دون الحاجة لإنشاء منصة جديدة ليصبح دفتر الوسيط الإلكتروني كنزاً معلوماتياً يساهم في تطوير التقييم العقاري ورفع شفافية السوق.

خبير عقاري