مصر تحيل شركات اتصالات الهاتف المحمول الأربع إلى النيابة

-بسبب تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الاثنين، إحالة شركات الاتصالات الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين من دون علمهم أو حيازتهم لتلك الخطوط.

وقال الجهاز، في بيان، إن القرار جاء في ضوء متابعة شكاوى وردت من مستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية من دون علمهم، موضحاً أنه أحال الشركات الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى.

مقالات اقتصادية

تغطية مجلس الأمة

مراجعة الأحداث الجارية

وأضاف أن اجتماعات عقدها مع شركات الاتصالات أسفرت عن إقرار حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة، تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، إلى جانب إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وتتيح شركات الاتصالات في مصر إنشاء "محفظة مالية" إلكترونية مرتبطة برقم الهاتف المحمول، يمكن من خلالها تحويل الأموال واستلامها، كما ترتبط أرقام الهواتف الشخصية بعدد من الخدمات، من بينها الحسابات البنكية والمخالفات المرورية ودفع الفواتير، في إطار خطة التحول الرقمي.

وخلال الأيام القليلة الماضية، نشر عدد من المواطنين المصريين مقاطع مصورة ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفادوا فيها باكتشافهم وجود خطوط اتصالات مسجلة بأسمائهم من دون علمهم، فيما تقدم بعضهم ببلاغات إلى الشرطة لإخلاء مسؤوليتهم عن أي مخالفات قانونية قد تُرتكب باستخدام تلك الخطوط.

وقدرت وزارة الاتصالات عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في مصر بنحو 123 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، وهي "أورنج" و"فودافون مصر" و"إي آند مصر" و"المصرية للاتصالات - وي"، بشأن بيان الجهاز.