الخليج يحقق 27.4 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول
2.7% نمو الدخل التشغيلي للبنك ليبلغ 94.3 مليون
أحمد البحر:فخورون بالأداء رغم البيئة التشغيلية الحافلة بالتحديات والتوترات الإقليمية
إصدارات الدين السيادية والمحلية تسهم في تعزيز مرونة التمويل
تنفيذ أولوياتنا الستراتيجية والاستفادة من فرص التنمية في الكويت
سامي محفوظ:نمو القروض والسلف يظهر قدرة البنك على توسع الأعمال
تراجع المخصصات يؤكد متانة محفظة التمويل وفعالية إدارة المخاطر
8 مليارات دينار إجمالي الأصول دلالة على تنمية أعمالنا الأساسية
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، حيث حقق صافي ربح بلغ 27.4 مليون دينار بزيادة قدرها 3.4 مليون دك أو 14.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والبالغ 24.0 مليون دينار، كما سجل البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 94.3 مليون دينار بزيادة نسبتها 2.7% على اساس سنوي.
وقال البنك في بيان صحافي ان البنك حقق في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضي صافي ربح بلغ 18 مليون دينار ودخل تشغيلي بقيمة 49.2 مليون دينار بنمو قدره 22.6% و2.9% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارجع البنك تحسن صافي الربح للنصف الأول إلى الارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.0%، بالتزامن مع النمو القوي للإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9.6%، وتحديداً في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات التي بلغت 14.7 مليون دينار بارتفاع بنسبة 13.3% في النصف الأول من 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، فقد قوبل هذا التحسن في الارباح التشغيلية جزئياً بزيادة في المصروفات التشغيلية بنسبة 8.0%. بالإضافة إلى ذلك، ساهم التحسن في إجمالي المخصصات وخسائر الانخفاض القيمة، والتي انخفضت بمقدار 4.8 مليون دينار أو بنسبة 24.6% مقارنة بالعام السابق، في تعزيز صافي ربح البنك للنصف الأول من 2026.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 يونيو الماضي مقارنة بمستوى العام السابق البالغ 1.4%. كما واصل البنك الاحتفاظ بنسبة تغطية قوية للقروض غير المنتظمة بلغت 312%، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات، كما بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 251 مليون دينار في 30 يونيو 2026، في حين بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ما قيمته 177 مليون دينار مما يعني ان البنك يتمتع مستوى جيد من المخصصات الإضافية يبلغ 74 مليون دينار.
وذكر انه بالمقارنة بنتائج 31 ديسمبر الماضي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5.1% ليصل إلى 8.1 مليار دينار كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.6% ليصل إلى 6.3 مليار دينار فيما استقرت الودائع عند 6.0 مليار دينار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 846 مليون دك.
المرونة الاقتصادية
وتعليقاً على النتائج المالية قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد البحر،"نفخر بالأداء الذي حققه البنك خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة إيجابية بنسبة 14.1% مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه النتائج المشجعة في ظل بيئة تشغيلية حافلة بالتحديات والتوترات الإقليمية، كما تعكس النتائج على قوة أنشطتنا المصرفية الأساسية، ومتانة مركزنا المالي، وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة وثبات. "
وأضاف: "لقد رسخ النصف الأول أهمية الحفاظ على الأسس المالية المتينة واتباع نهج حصيف في تحقيق النمو. فعلى الرغم من التحديات الإقليمية المستمرة، حافظ الاقتصاد الكويتي على قدر جيد من الاستقرار، مدعوماً بقرار (المركزي) الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير خلال الفترة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير رؤية أوضح لقطاع الأعمال والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن إصدارات الدين السيادي، سواءً في الأسواق المحلية أو الدولية، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة مصادر التمويل وتطوير سوق أدوات الدين المحلية. وينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال دعم التخطيط المالي، وتعميق الأسواق المالية، وتوفير أدوات استثمارية إضافية للبنوك والمؤسسات الاستثمارية. علاوة على ذلك، يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية التزام الحكومة بمواصلة الإنفاق الرأسمالي، حيث خُصص نحو 3.1 مليار دينار للمشروعات الرأسمالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات المتواصلة في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص تمويلية واعدة للقطاع المصرفي ".
عن التطورات الإقليمية قال البحر: "نحن نواصل مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، وبينما قد تلقي التوترات الإقليمية بظلالها على المعنويات وثقة قطاع الأعمال، فإن القطاع المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بقوة رأسمالية وسيولة عالية، ونحن كلنا أمل في أن تجد الصراعات الحالية طريقها إلى الحل السلمي، بما يسهم في تحقيق استقرار إقليمي أكبر وتعزيز الآفاق الاقتصادية".
واضاف ان البنك سيواصل في النصف الثاني التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تخلقها مسيرة التنمية المتواصلة في دولة الكويت. واستناداً إلى متانة مركزنا المالي ونهجنا الحصيف في إدارة الأعمال، فإننا نتمتع بموقع قوي يؤهلنا لمواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا.
زخم النمو في الأعمال
وعن الاداء التشغيل الرئيس التنفيذي بالوكالة سامي محفوظ: "لقد حقق البنك نمواً قوياً في الأعمال خلال النصف الأول حيث ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 7.6% منذ بداية العام حتى تاريخه. وجاء هذا النمو مدفوعاً بنهج منضبط في إدارة المخاطر، وهو ما انعكس في انخفاض إجمالي المخصصات وخسائر الانخفاض القيمة بنسبة 24.6% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"
وأضاف: "لقد تجاوز إجمالي أصول البنك 8 مليارات دينار منذ بداية العام، مدعوماً باستمرار الأنشطة التمويلية عبر القطاعات الرئيسية، هذا الأداء المميز، إلى جانب البيئة التشغيلية الداعمة، يوفر أساساً راسخاً لتحقيق المزيد من النمو. بالإضافة إلى ذلك، واصلنا تنويع مصادر التمويل لدينا لدعم النمو وتعزيز هيكل التمويل الخاص بالبنك.. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يؤدي الاستمرار في ترسية المشاريع التنموية عبر قطاعات البنية التحتية والتطوير إلى تحفيز الطلب على تمويل الشركات، ومع توافر مستويات سيولة جيدة في القطاع المصرفي ككل، فإن هذه التطورات تضعنا في مكانة ممتازة لمواصلة دعم عملائنا واقتناص فرص النمو المستدام".
وافاد محفوظ " وبالتوازي مع الزخم الذي تشهده أعمالنا، واصلنا إحراز تقدم في استعداداتنا للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين المطلوبة. وقد شهدت الفترة السابقة تقدماً ملموساً في عدد من المسارات الرئيسية، تشمل الحوكمة والمنتجات والأنظمة والجاهزية التشغيلية، الأمر الذي يهيئ البنك للانتقال بثقة إلى المرحلة التالية من مسيرة التحول".
تصنيفات مرموقة
جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية تأكيدها على القوة المالية والقدرة التشغيلية لبنك الخليج. حيث قامت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني " يتثبت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة "موديز" تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة "كابيتال إنتليجنس" بتثبيت تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل عند "+A" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد هده التصنيفات على استقرار البنك وممارساته السليمة في إدارة المخاطر.
مراكز متقدمة وجوائز عالمية
● صنف مجلة فوربس البنك ضمن قائمة أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2026 بقيمة أصول تتجاوز 25.1 مليار دولار وبعدد فروع يتجاوز 45 فرعاً.
● يُعد بنك الخليج واحداً من أكبر 10 علامات تجارية من حيث القيمة في الكويت لعام 2026، بقيمة بلغت 237 مليون دولار وذلك وفقاً لتصنيف مؤسسة Brand Finance العالمية.
● توّج بنك الخليج بجائزتين مرموقتين من مجلة International Business العالمية لعام 2026، هما أفضل تطبيق مصرفي للشركات على مستوى الشرق الأوسط، والتميّز في تجربة العملاء في القطاع المصرفي.
● حصد بنك الخليج جائزتين مرموقتين في مجالي "الابتكار المصرفي الرقمي" و"الخدمات المالية ذات الأثر المجتمعي"، وذلك ضمن جوائز مجلة Global Brands العالمية لعام 2026.
المؤشرات المالية للنصف الأول
14.1%زيادة في الأرباح الصافية الى 27.4مليون دك
2.7% نمواً في الدخل التشغيلي إلى 94.3 مليون دك
13.3% ارتفاعاً في صافي الرسوم والعمولات
7.6% نموا منذ بداية العام في صافي القروض والسلف
1.2% نسبة القروض غير المنتظمة
312% نسبة تغطية القروض شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات
