'الاستئناف' تلغي 'المؤبد' وتبرئ مواطناً من الاتجار بالمخدرات

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الحبس المؤبد الصادر من محكمة الجنايات بحق مواطن في قضية مخدرات، وبراءته من تهمتي حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار، مع تعديل الوصف القانوني للتهم إلى التعاطي ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وآخر حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية متنوعة، من بينها الحشيش وعدد من العقاقير والمواد المؤثرة عقلياً، بقصدي الاتجار والتعاطي، إضافة إلى قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتشير أوراق الدعوى إلى أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقوا القبض على المتهمين عقب تحريات سابقة، وضُبطت بحوزتهما وفي مسكنيهما كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأدوات أخرى، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهمين وقضت بحبسهما مؤبداً مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 20 ألف دينار، مع مصادرة المضبوطات.

وخلال جلسات الاستئناف، حضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم الأول، وتمسك أمام المحكمة بانتفاء الدليل الكافي على توافر قصد الاتجار وعدم كفاية الأدلة لإسناد هذه التهمة إلى موكله، فضلاً عن دفوع قانونية تناولت إجراءات الضبط والتفتيش وما ترتب عليها من آثار.

وبعد نظر الدعوى، انتهت محكمة الاستئناف إلى إلغاء عقوبة المؤبد بحق موكل القطان، والقضاء ببراءته من تهم الاتجار، مع الاكتفاء بإدانته في شق التعاطي ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وغرامة ألف دينار.