جهاز موازٍ للنيابة العامة

لا شك أن حماية ضحايا العنف الأسري تعتبر هدفاً مشروعاً لا خلاف عليه، إلا أن تحقيقها يجب ألا يكون على حساب الضمانات القانونية الأساسية، أو عبر خلق مسارات موازية للتحقيق غير مؤهلة مما يثير إشكالات قانونية وحقوقية واسعة. فال

الحدث: إقرار آلية جديدة للتعامل مع شكاوى العنف الأسري تُحيلها إلى باحثات اجتماعيات بدل النيابة العامة، ما يُشكّل جهازاً موازياً للتحقيق القضائي