إعادة تنظيم الإشراف على الجهات والهيئات الحكومية

ونصت المراسيم على إلحاق الهيئة العامة للبيئة بوزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، ونقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للوزير نفسه، على أن يباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القان

الحدث: إعادة توزيع الإشراف على الهيئات الحكومية بين وزراء