تنفيذية التطبيقي تصادق على تطوير برنامج القانون وضوابط المكافأة الاجتماعية

وكشفت مصادر أكاديمية ل "السياسة" أن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقرت اللجنة اعتماد تطوير برنامج القانون ضمن البرامج الأكاديمية المعتمدة، تجسيدا لحرص الهيئة على تطوير برامجها التعليمية وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وبما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة في المجالات القانونية المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة اعتمدت كذلك ضوابط المكافأة الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية صرف المكافآت للطلبة المستحقين، وضمان تطبيق الشروط والمعايير المعتمدة، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطلبة، ويسهم في دعم استقرارهم الدراسي وتحفيزهم على الاستمرار والتفوق الأكاديمي.

وأكدت المصادر أن الاجتماع ذو أهمية نظرا للدور الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية في اتخاذ القرارات التي تسهم في تعزيز جودة التعليم والتدريب في الهيئة، مشددة على ضرورة تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف الستراتيجية للهيئة، والارتقاء بمخرجاتها التعليمية بما يتماشى مع رؤية الدولة وخططها التنموية.

وأضافت المصادر أن الهيئة ماضية في تطوير أنظمتها وبرامجها الأكاديمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، تلبي تطلعات الطلبة وتواكب المتغيرات المتسارعة في مجالات التعليم التطبيقي والتدريب المهني، مؤكدة استمرارها في متابعة تنفيذ القرارات المعتمدة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على مستوى الأداء الأكاديمي والإداري.