«النفط الخليجي» يستعيد 81% من مستوياته قبل الحرب.. خلال سبتمبر

رغم استمرار الحرب وتصاعد المخاطر الأمنية في مضيق هرمز، تمكنت صادرات النفط من دول الخليج، باستثناء إيران، من استعادة نحو 81% من مستوياتها التي سبقت الحرب خلال سبتمبر الماضي، في مؤشر على قدرة المنتجين الخليجيين على التكيّف مع اضطرابات الملاحة والطاقة.

وأظهرت بيانات شركة «فورتكسا» التي نقلتها «رويترز»، اليوم الثلاثاء، أن تدفقات الخام والمكثّفات والوقود المكرر وغاز النفط المسال من السعودية والكويت وقطر والإمارات وعُمان والبحرين والعراق بلغت في سبتمبر نحو 19.2 مليون برميل يومياً، مقابل متوسط بلغ 23.6 مليون برميل يومياً خلال العام الذي سبق اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وكان التعافي الأكبر في صادرات الخام والمكثّفات، التي بلغت نحو 16.3 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 91% من مستويات ما قبل الحرب، بينما ظلت صادرات المنتجات المكررة، ومنها الديزل ووقود الطائرات وغاز النفط المسال، عند نحو 60% فقط من مستويات ما قبل الحرب.

وقادت السعودية الجزء الأكبر من هذا التعافي، بعدما ارتفعت صادراتها من الخام والمكثّفات بنحو 4.2 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، لتصل إلى 6.6 ملايين برميل يومياً.

كما ارتفعت صادرات الإمارات والعراق، وهو ما عوض التراجع في صادرات الكويت وقطر، إلى جانب توقف الصادرات الإيرانية تقريباً نتيجة الحصار الأمريكي.

وتشير بيانات أخرى إلى أن صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تجاوزت في بعض أيام سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، إذ بلغ متوسطها المتحرك لسبعة أيام نحو 18.3 مليون برميل يومياً في 30 سبتمبر، مع تسجيل مستويات تفوق ما قبل الحرب في 14 يوماً من الشهر.

لكن هذا التعافي لا يعني عودة سوق الطاقة إلى طبيعتها؛ إذ ما تزال ناقلات النفط تواجه مخاطر متزايدة في هرمز، مع تسجيل سبع حوادث استهداف لناقلات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، فيما ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين بصورة حادة.

وتكمن المشكلة الأخرى في نقص طاقات التكرير، خصوصاً للديزل ووقود الطائرات، ما أبقى أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل رغم تحسن تدفقات الخام.

وترى «رويترز» أن مشكلة سوق النفط باتت لوجستية أكثر منها مشكلة نقص في الخام، مع استمرار ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطراب مسارات التجارة.