«نزاهة»: اعتماد مشروع القرار الكويتي عربياً يجسد التطور التشريعي للبلاد

(كونا) – أكدت رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتورة رنا الفارس اليوم الأربعاء أن اعتماد مؤتمر (الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد) مشروع القرار الذي تقدمت به الهيئة يجسد مدى التحديثات والتطورات التشريعية التي شهدتها دولة الكويت في الفترة الماضية.وأوضحت الفارس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركتها في الدورة السادسة للمؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة أن دولة الكويت شهدت في الفترة الماضية تطورات تشريعية لاسيما في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة بما يتوافق مع المعايير الإقليمية والدولية إضافة إلى تنمية القدرات البشرية والمؤسسية.وشددت على أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات والمحافل الإقليمية لاسيما وأنها تساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات فيما يتعلق بمكافحة الفساد.واعربت عن شكرها وتقديرها لدولة قطر الشقيقة وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية وجامعة الدول العربية على حسن التنظيم وكرم الضيافة متمنية التوفيق والنجاح لرئيس الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية حمد المسند.من جهته أعرب سفير دولة الكويت لدى قطر أحمد الشريم في تصريح مماثل ل(كونا) عن حرص دولة الكويت على المشاركة في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة.وأضاف أن موضوع مكافحة الفساد من الموضوعات المهمة خاصة وأنه يعتبر أحد مؤشرات المهمة للدولة وهو ما يتجلى من خلال مشاركة وفد (نزاهة) برئاسة الدكتورة رنا الفارس في المؤتمر مبينا ان المشاركة كان لها بالغ الأثر من خلال اعتماد المؤتمر لمشروع قرار الذي تقدمت به (نزاهة) والذي يتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.واشاد السفير الشريم بوفد (نزاهة) وما قدمه من مشروع قرار او من خلال مشاركته في جلسات المؤتمر وإبراز دور هيئة مكافحة الفساد في دولة الكويت.واعتمد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته السادسة بالدوحة القرار الذي تقدمت به دولة الكويت وأعدته الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين (المستفيدين الحقيقيين) في أول مشروع قرار تبادر الهيئة بإعداده وتقديمه باسم دولة الكويت إلى المؤتمر.ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الدول على معرفة الأشخاص الذين يملكون الشركات أو يسيطرون عليها فعليا والحد من استخدامها لإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد بما يساعد الجهات المختصة على كشف هذه الأموال وتتبعها واستردادها مع حماية الأنشطة التجارية المشروعة.