انتعاش طلب العمالة للشقق يصعد بأسعار البنايات الاستثمارية... وإيجاراتها

- 774.3 مليون دينار قيمة التداولات عبر 438 صفقة منذ بداية 2026
- المهبولة والمنقف والفنطاس والفحيحيل أبرز الوجهات لإسكان العمالة
- العوضي لـ «الراي»: 14 ألف بناية استثمارية والمعروض لا يواكب الطلب
- الدليجان لـ «الراي»: الإيجارات ارتفعت إلى 330 ديناراً في بعض مناطق الجنوب الاستثمارية
دفع تنامي طلب الشركات على توفير مساكن للعمالة، بالتزامن مع انتقال جزء من العمالة من جليب الشيوخ إلى مناطق أخرى، أسعار الشقق والبنايات الاستثمارية إلى الارتفاع، لا سيما في المناطق الجنوبية، وفي مقدمتها المهبولة والمنقف والفنطاس والفحيحيل والفروانية.
ووسط تزايد الطلب على البنايات والوحدات السكنية المخصصة لإيواء العمالة، لا سيما من الشركات المرتبطة بالمشاريع الحكومية والنفطية، سجلت مبيعات العقارات الاستثمارية منذ بداية العام الحالي وحتى 9 نوفمبر الجاري نحو 774.33 مليون دينار، عبر 438 صفقة، في مؤشر يعكس حجم النشاط في القطاع.
وفي هذا الخصوص أكد خبراء عقاريون لـ «الراي» أن زيادة الطلب على المساكن العمالية، مقابل محدودية المعروض من الوحدات والبنايات الاستثمارية، ساهمت في رفع الأسعار والإيجارات، مشيرين إلى أن المناطق الجنوبية أصبحت وجهة رئيسية للشركات الباحثة عن خيارات سكنية مناسبة لعمالتها.
من جانبه أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن القطاع الاستثماري يواصل تسجيل نشاط ملحوظ في التداول وارتفاع الأسعار، رغم المتغيرات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية، مشيراً إلى أن تنامي الحاجة إلى سكن العمالة، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحكومية الجديدة، يمثل أحد أبرز محركات الطلب الحالي.
وأوضح العوضي أن الشركات باتت تبحث عن وحدات ومبانٍ مناسبة لإيواء العمالة المرتبطة بهذه المشاريع، في وقت لا يتجاوز فيه عدد البنايات الاستثمارية في الكويت نحو 14 ألفاً، بينما لا يشهد المعروض الجديد من الشقق نمواً كبيراً، إذ تتركز الإضافات بصورة أساسية في هدم البنايات القديمة وإعادة بنائها، ما لا يوفر زيادة كافية لمواكبة الطلب.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بمنطقة جليب الشيوخ وما ترتب عليها من انتقال جزء من العمالة إلى مناطق سكنية أخرى، عززت الطلب على المناطق الجنوبية، وفي مقدمتها المهبولة والمنقف والفحيحيل والفنطاس.
وبيّن العوضي أن هذه العوامل انعكست بصورة واضحة على الأسعار، لا سيما في المهبولة، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات الاستثمارية الأشهر الستة الماضية، لافتاً إلى أن العوائد الاستثمارية في المنطقة تصل 7 %، وهي مستويات تعكس حجم الطلب على العقارات فيها.
من جانبه، قال الخبير العقاري سليمان الدليجان إن الإقبال على القطاع الاستثماري في منطقتي المهبولة والمنقف يعود إلى مجموعة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار العقارات في المناطق القريبة من العاصمة، إلى جانب الطلب المرتبط بالمشروعات النفطية وحاجة الشركات إلى توفير سكن للموظفين الوافدين من الخارج.
وأوضح الدليجان أن وجود مشروعات في القطاع النفطي يستدعي استقدام موظفين من خارج الكويت وإسكانهم بالقرب من مواقع العمل، ما عزز الطلب على الوحدات السكنية في المناطق القريبة من المواقع النفطية، لا سيما المهبولة والمنقف. وأضاف الدليجان أن هذا الطلب انعكس على الإيجارات، إذ ارتفعت في بعض قطع المهبولة والمنقف من 250 ديناراً إلى مستويات تتراوح بين 300 و330 ديناراً، بزيادة تتراوح بين 25 إلى 30 % خلال العام الأخير.
وأشار إلى أن توافر مساحات استثمارية بأسعار تناسب أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة يمثل عاملاً إضافياً في جذب المستثمرين، إذ يستطيع المستثمر الذي يمتلك نحو 900 ألف دينار العثور على فرص للشراء في المهبولة والمنقف، في حين يصبح الأمر شبه مستحيل في مناطق مثل حولي والسالمية، نظراً إلى محدودية الأراضي الاستثمارية المعروضة فيهما.
ولفت الدليجان إلى أن شراء أرض استثمارية بمساحة 500 متر في منطقة حولي القريبة من العاصمة بات يتطلب نحو مليون إلى 1.1 مليون دينار، ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى التوجه نحو المهبولة والمنقف بحثاً عن فرص تتناسب مع قدراتهم المالية.
وبيّن الدليجان أن خروج جزء من السيولة من القطاع السكني، بعد فرض الرسوم على الأراضي الفضاء، أسهم كذلك في توجيه بعض الاستثمارات نحو القطاع الاستثماري، لا سيما في المناطق التي تتيح فرصاً بأسعار أقل نسبياً.
ارتفاع أسعار وشراء البنايات الاستثمارية في مناطق جنوبية محددة