مروة الجعيدان: موظف الحكومة يملك بالشركات ولا يدير

- «التجارة» بدأت استقبال طلبات إصدار تراخيص الأعمال الحرة

- عنوان المنزل أو الإيميل لإصدار ترخيص الشخص الواحد

- تجديد فوري مستقبلاً لجميع السجلات التجارية آلياً دون الحاجة لزيارة مقر الشركة

- تعديل وإضافة بيانات التموين دون مراجعة

- ربط إلغاء الترخيص مع «القوى العاملة» للتأكد من عدم وجود عمالة على الشركة

- «التجارة» تستعد لتوسعة خدماتها عبر بوابتها الإلكترونية

في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشاريع، أكدت وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان، أن ترخيص شركة الشخص الواحد «الأعمال الحرة»، يكون فيها الشخص نفسه المالك والمدير، ولذلك لا يسمح للموظف الحكومي بتأسيسها وإدارتها، ويستطيع الشخص الراغب في الحصول على الترخيص تحديد عنوان منزله أو البريد الإلكتروني كعنوان للترخيص.

وأضافت الجعيدان خلال استضافتها في برنامج «ليالي الكويت»، أنه بإمكان صاحب ترخيص الأعمال الحرة المشاركة في المعارض، كما يتعين عليه فتح حساب مصرفي باسم الشركة، وإيداع الأموال والتعاملات من خلاله.

وأوضحت أن الموظف الحكومي يستطيع تأسيس الشركات والدخول شريكاً فيها، بدون مزاولة النشاط التجاري وإدارته، فيما يحظر عليه ترخيص الأعمال الحرة، لأن من شروطه أن يكون مؤسس الشركة هو مالكها ومديرها، ومن المقرر أن يكون التجديد مستقبلاً فورياً لجميع السجلات التجارية آلياً دون الحاجة لزيارة مقر الشركة

بالتزامن مع ذلك بدأت وزارة التجارة والصناعة أمس الأربعاء استقبال طلبات الراغبين بإصدار تراخيص الأعمال الحرة التي تبلغ 86 نشاطاً. وفي التالي تفاصيل اللقاء:

- أصدرت الوزارة قراراً أخيراً بإعادة تنظيم تراخيص الأعمال الحرة «الأعمال المنزلية»، لتمكين الراغبين في تأسيس شركاتهم وفق الأنشطة المعتمدة، بعد توقف لنحو 3 أشهر، لأنها لا تتطلب وجود مقر تجاري، وتشمل نحو 86 نشاطاً، منها الاستشارات والتسويق وتصميم الملابس وتصميم الإكسسوارات وغيرها.

- تراخيص لشركة الشخص الواحد، يكون فيها الشخص نفسه المالك والمدير، ولذلك لا يسمح للموظف الحكومي بتأسيسها وإدارتها، ويستطيع الشخص الراغب في الترخيص تحديد عنوان منزله، أو استخدام صندوق بريدي أو البريد الإلكتروني المعتمد في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أو الرقم الآلي للمنزل، كعنوان للنشاط، وبعد تأسيس الشركة والحصول على رقم الترخيص التجاري، يكون النشاط موثقاً لدى «التجارة»، ويستطيع صاحبه مزاولة المهنة المرخصة له.

- نعم، فقد أصبح بإمكان صاحب ترخيص تصميم الملابس أو المجوهرات، على سبيل المثال، التعاقد مع أشخاص أو شركات لتنفيذ تصميماته، والمشاركة بها في المعارض، والبيع والشراء من خلالها، كما يستطيع إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشرط وضع الترخيص بصورة واضحة وإظهار رقم السجل التجاري، بما يتيح للوزارة متابعة النشاط وتفعيل الرقابة عليه.

كما يتعين عليه فتح حساب مصرفي باسم الشركة، وإيداع الأموال والتعاملات من خلاله، وعدم استخدام الحساب الشخصي في التعاقدات والمعاملات الخاصة بالشركة، لتجنب المشكلات مع البنوك.

- هذه التراخيص محظورة على الموظف الحكومي، لأن من شروطها أن يكون مؤسس الشركة مالكها ومديرها، وبالتالي لا يستطيع الموظف الحكومي تأسيس هذا النوع من الشركات.

- أول خطوة تحديد الكيان القانوني المراد تأسيسه، سواء كان شركة شخص واحد أو أشخاص أو مساهمة، ثم اختيار النشاط الذي يرغب في ممارسته فعلياً، وتصنف الأنشطة وفق نظام «ISIC4» للأنشطة الدولية، بحيث يكون لكل نشاط رمز وتعريف محدد، ومن المهم اختيار النشاط بصورة صحيحة، لأن بعض الأنشطة تتطلب موافقات من جهات رقابية، وتستكمل الإجراءات بحسب طبيعة النشاط المختار.

• ما أبرز الاستفسارات والملاحظات التي وصلت الوزارة من أصحاب الأنشطة التجارية الفترة الأخيرة؟

- تركزت استفسارات كثيرة على قانون التستر التجاري، لاسيما أن بعض أصحاب الأنشطة أرادوا التأكد من قانونية أوضاعهم، وبالتالى نوضح للسائل طبيعة العلاقة بين المؤسسة أو الشركة ومديرها وشركائها، إذ إن الإدارة تختلف عن الشراكة، ويمكن أن يكون المدير شخصاً غير مؤسس أو غير شريك، أو موظفاً يتقاضى راتباً شهرياً.

- لا، فهذا عمل طبيعي، إذ يمكن لصاحب النشاط تعيين مدير يتولى إدارة المحل أو الشركة مقابل راتب شهري، ويكون المدير موظفاً معيناً لدى الشركة. وتقع المخالفة عندما يكون الترخيص باسم شخص، بينما يكون شخص آخر هو المالك والمدير الفعلي للنشاط، وتذهب إليه جميع أموال الشركة، من دون أن تكون هناك علاقة شراكة حقيقية أو حقوق للشركاء.

- جميع خدمات الوزارة في مكان واحد، إذ يستطيع مستخدم موقع التجارة» الاطلاع على شركاته وتراخيصه وبطاقته التموينية، وجميع الخدمات التي توفرها الوزارة، واختيار الخدمة التي يريدها وتقديم الطلب ومتابعة نتائجه من خلال البوابة. كما تضم البوابة مساعداً ذكياً يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو مرتبط بقاعدة بيانات الوزارة، ولا يقتصر دوره على الإجابة عن الأسئلة، بل يستطيع تقديم بعض الخدمات، مثل طلب مستخرج سجل تجاري وسداد الرسوم من خلال المحادثة.

- الخدمات كانت موزعة سابقاً على بوابات وإدارات مختلفة، أما الآن فأصبحت تظهر للمستخدم في شاشة واحدة، تشمل جميع التراخيص والشركات والوكالات المسجلة باسمه والعلامات التجارية والبطاقة التموينية.

ويستطيع المستخدم اختيار الخدمة التي يريدها، مثل تجديد ترخيص معين، والانتقال مباشرة إلى صفحة تقديم الطلب، من دون الحاجة إلى معرفة الهيكل الإداري للوزارة أو الإدارة المسؤولة عن معاملته.

- باستخدام رقمه المدني، مع المصادقة والتحقق عبر تطبيق «هويتي»، وبعد ذلك تظهر له جميع التراخيص المسجلة باسمه، والشركات التابعة له، وحالة كل ترخيص وتاريخ انتهائه. كما تظهر له تنبيهات عند اقتراب انتهاء الترخيص، بما يتيح له البدء بإجراءات التجديد، إلى جانب بيانات علاماته التجارية والوكالات المسجلة باسمه، وتظهر كذلك التراخيص المرتبطة بجهات أخرى.

- من خلال تلقي إشعار يفيده بأن ترخيصه سينتهي خلال شهر، ليبدأ إجراءات التجديد قبل انتهاء صلاحيته، ويمكنه الدخول إلى البوابة وتقديم طلب التجديد، وإذا كانت الخدمة لا تتطلب موافقات أو زيارة ميدانية لمقر الشركة، فيمكن إنجازها إلكترونياً، مع استرجاع البيانات الموجودة مسبقاً في النظام، ومن المرتقب أن يكون تجديد جميع السجلات التجارية مستقبلاً آلياً دون الحاجة لزيارة مقر الشركة.

- يمكن تقديم طلب إلغاء الترخيص من خلال البوابة، لكن الإجراءات تختلف بين الشركات والمؤسسات الفردية. فإلغاء الشركة يتطلب إجراءات أطول، نظراً لارتباطه بالحل والتصفية وشهادة التأمينات وعقد التأسيس، وتم ربط خدمة إلغاء الترخيص مع الهيئة العامة للقوى العاملة، للتأكد من عدم وجود عمالة على الشركة، وإعادة الموافقة آلياً. أما المؤسسة الفردية، فتكون إجراءات إلغائها أسهل، يتم استكمال الإجراءات المطلوبة، ومنها شهادة التأمينات، ثم نشر الإلغاء في «الكويت اليوم» لمدة 15 يوماً.

- تختلف بحسب نوع الكيان القانوني، فكل نوع من الشركات له طريقة خاصة، وفي حال لم يكن النشاط يتطلب موافقات من جهات رقابية، فإن إصدار الترخيص قد لا يتجاوز أسبوعاً، إذ يحال الطلب آلياً إلى بلدية الكويت، التي قد تقوم بزيارة مقر الشركة للتأكد من توافقه مع اشتراطات النشاط، ثم تتم الموافقة وإصدار الترخيص.

-هناك مخالفات كثيرة، لاسيما أن حجم الطلب على التسوق الإلكتروني في الكويت كبير، وننصح الجمهور، قبل شراء أي سلعة من مواقع التواصل الاجتماعي أو من أي مكان آخر، بالتأكد من أن المحل أو المتجر مرخص، كما يفترض أن يحصل المستهلك على فاتورة بقيمة المنتجات، وأن تكون سياسة الاستبدال والاسترجاع محددة وواضحة، حتى تتمكن الوزارة من متابعة النشاط وإلزام البائع برد المبالغ، إذا تبين أن السلعة مقلدة أو غير أصلية.

- أصبح تقديم الشكاوى أسهل من خلال «سهل» وخدمة «بلغ»، كما يستطيع المستهلك استخدام المساعد الذكي الموجود في البوابة الموحدة. حيث يمكنه كتابة المشكلة التي تعرض لها، ليقوم المساعد بتقديم طلب الشكوى من خلال خدمة «بلغ» المرتبطة بالتطبيق.

• ما أبرز المشاريع التي تعمل عليها «التجارة» الفترة المقبلة؟

- هناك مشاريع عدة تعمل عليها الوزارة بالتزامن، والبوابة الموحدة تمثل بداية المشروع وليست نهايته. وبدأت المرحلة الأولى بتوفير المستخرجات وإتاحة تقديم الطلبات التي لا تحتاج إلى تدخل بشري، بحيث يستطيع المستخدم تقديمها من خلال المساعد الذكي واستكمال إجراءاتها. وفي المراحل المقبلة، ستتمكن البوابة من تقديم طلبات تجديد التراخيص ومتابعتها، إلى جانب إتاحة خدمات الوزارة إلكترونياً بصورة أوسع.

• ما اسم المساعد الذكي الذي أطلقته الوزارة، وهل يستطيع متابعة المعاملة حتى إنجازها؟

- أطلقت الوزارة على المساعد الذكي اسم «غانم»، وهو لا يقتصر على الإجابة عن الاستفسارات، بل من المقرر أن يتطور ليتمكن من متابعة المعاملات، وإبلاغ المستخدم بمراحل إنجازها ومواقع توقفها، وإرسال الإشعارات إليه، فضلاً عن إرسال رابط الدفع عند استكمال إجراءات الترخيص.