استدراج العلواني إلى بيروت وقتْله... اغتيال سياسي يثقل علاقات لبنان والعراق؟

لم يكن يَنقص لبنان الواقع بين ناريْ جبهته مع إسرائيل ومآلات جبهة إيران، إلا أن ينضمّ الخطر الأمني في الداخل إلى المخاوف الكبرى التي لا يتحكّم بأيٍّ من «حلقاتِ الأمان» فيها في ضوء التوازن شبه المستحيل الذي تسعى الدولة إلى إقامته بين تخفيف «الحمولة التفجيرية» في أي حرب جديدة يجرّ «حزب الله» البلاد إليها وبين منْع تجاذباتٍ تؤدي إلى صِدام أهلي على خلفية ملف حصْر السلاح، ما جعلها واقعياً في حال «انعدام وزن» تجاه تطوراتٍ هائلة وكأنها باتت في «كبسولة» تسبح في مدار طهران وتحت تأثير «جاذبيتها القسرية».

فبعد شحنة الـ«سي 4 وأخواتها» من متفجرات العائدة للحزب والتي ضُبطت في 5 أكتوبر في ضهر البيدر ومازالت أمام القضاء خارج دائرة التوصيف «الإرهابي»، دهم لبنان تطوران شديديْ الخطورة، الأول اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت بعد عملية استدراجٍ من دون حسْم الخلفيات بعد، والثاني القبض على «مجموعة الخمسة» من الحزب في منطقة جردية متداخلة بين بشرّي والبترون في شمال لبنان بحوزتهم خرائط ومستندات وأوراق و«شيفرات» قاموا بتمزيق بعضها قبل أن يتم «مسْح» كل ما يتصل بعمل هذه «الخلية» من داخل شقة حيث كانوا يقيمون في قضاء الكورة.

وما تتّسم به هذه الأحداث أن كلاً منها يكتسب طابعاً أخطر من الآخر في إحدى زواياه، وإن مع تَقاطُعها عند أنّ الواقع الأمني في لبنان الذي يتم صوغ كل إستراتيجية الانتظار (لِما سيجري في المنطقة) من الدولة على أساس منْع اهتزازه بصدمة الاصطدام الأهلي، بدأ يحمل نُذُرَ مؤشّرين، أحلاهما مُرّ، ويَشيان بأن الأمنَ بات مكشوفاً أمام تغوُّل الخروق سواء لغايات آنية أو تهيئةً لسيناريوهاتٍ «انقضاضية» على الداخل من النوع نفسه الذي تريد السلطة اللبنانية تفاديه، وهما:

- تَفَكُّكٌ يتيح تنفيذ عمليات اغتيالٍ يُخشى أنها تتّصل بما يُرسم للعراق أو بتصفية حسابات بمفعول رجعي رَبْطاً بتموْضع العلواني المعروف بمناهضة إيران وميليشاتها، ما لم تُظْهِر التحقيقات أسباباً شخصية، وسط تضييقِ مصادر قضائية الحيثيات المفترضة للجريمة بين «الجريمة السياسية أو التصفية العشائرية» مع ترجيح الأولى.

وتشير مصادر سياسية إلى أنه أياً كانت الفرضية الحقيقية فإن هذا لا يقلل من وطأة الأبعاد الخطيرة لحصول العملية في ذاتها والطريقة الاحترافية التي نُفذت فيها ويُخشى أنها تنطوي على تمويه جغرافي وفي اللهجة وعلى مراحل «مركّبة» في الاستدراج واستئجار الشقة في محلة الطريق الجديدة (حيث تمّ قتْل النائب السابق) و«إخفاء الأثر»، بحيث إن توقيفَ لبنانيّ (وملاحقة اثنين يتحدثان بلهجة سوريّة ويُرجّح أنهما دخلا الأراضي السورية ولا يُستبعد بالكامل أن يكونا عراقييْن) وبدء التحقيق معه قد لا يكون كافياً لكشف كامل الخلفيات و«القاتل الحقيقي».

- تحميةٌ استباقيةٌ مُدَجَّجة بطلائع استعداداتٍ لملاقاة «اليوم التالي» على جبهة إيران (وتوأمها اللبناني)، سواء انفجرت أو ذهبت إلى تسوية، بما يُخشى أنه سيناريو على الطريقة «الحوثية» في اليمن، بمعنى محاولة الإمساك بالداخل وفرْض معادلةٍ تقوم على الضغط على الخارج لمقايضةٍ مزدوجة، مع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ومنْع تفكيك كامل ترسانة «حزب الله» وأقلّه جعْل الجزء «الداخلي» منها (غير الإستراتيجي) مدخلاً لـ«طائف السلاح» وتكريس عمليات القضم لتوازنات الحُكم ودستور الطائف التي حصلت بقوة الأمر الواقع منذ 2008 على صعيد النظام.

وما يزيد من حراجة الواقع اللبناني الذي ارتسمت ملامح انزلاقه الواضحة إلى بُعد أمني مثير للقلق البالغ، أن هذه التطورات تأتي فيما ينهمك الداخل بسجال حول حدود دور الجيش اللبناني وسلطة رئيس الجمهورية والحكومة عليه في ضوء مواقف لقائده العماد رودولف هيكل، أثارت اعتراضاتٍ داخلية اعتبرتْها تجاوُزاً للسلطة التنفيذية وتكريساً لـ "استقلالية" للمؤسسة العسكرية في رسم سياساتٍ وتصنيف اللبنانيين بين وطنيين وغير وطنيين. ولم تكن الارتدادات الداخلية لهذا السجال وحدها التي تثير النقزة من سوء تقديرٍ لحساسية اللحظة الاقليمية والمحلية، إذ أن تشظياتِ كلام قائد الجيش عن منتقدي المؤسسة العسكرية تطال دورها المحوري في كل البنيان الدبلوماسي والعسكري للمفاوضات المباشرة بين بيروت وتل ابيب برعاية أميركية و"اتفاق الإطار" الثلاثي الموقّع بينهم والناظر لمسألة انسحاب اسرائيل من الجنوب وسحب سلاح حزب الله من كل لبنان.

وغداة ردّ ناطق باسم الخارجية الأميركية على تصريحات هيكل مؤكداً عبر قناة "ام تي في" ان "الخطاب الذي يُخطى في تشخيص مشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادته، وما زلنا نتوقّع من الجيش اللبناني المضيّ في إجراءات يجري التحقّق منها لنزع سلاح حزب الله، بدءاً بالمناطق التجريبية وصولًا إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بالمثل"، دَخَل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على خط دعم الجيش، مؤكداً "ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية"، ومعتبراً "ان مشكلة لبنان هي مع من هم ضد منطق الدولة، وقد سمعناهم يتهجمون على الجيش والقوى الأمنية بالأمس. لا يمكن لأحد ان يكون سياديا ويدعي حبه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الامن والاستقرار في البلاد".

وقد فرضت التطورات الأمنية في لبنان على رئيس الوزراء نواف سلام أن يتابعها من مدينة أنطاليا التركية، حيث ترأس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ، وتحديداً «قضية مجموعة الشبان الذين أُلقي القبض عليهم في المنطقة الواقعة بين جرود بشري وجرود البترون، وما أثير حول طبيعة نشاطهم من شبهات تستدعي التحقيق والتدقيق».

وفي هذا الإطار، أجرى سلام بحسب مكتبه الإعلامي اتصالات بكل من وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة مستجدات القضية والإجراءات المتخذة بشأنها.

وأكد أن زمن غياب المساءلة و«اللفلفة» قد انتهى، مشدداً على أن التحقيقات الجارية لن يكون لها أي سقف سوى سقف القانون، وأنه لن يُسمح بالتساهل في كشف ملابسات القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه.

كما استنكر سلام «بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات». وشدد على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وضمان سلامة جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية يشكلان أولوية لا يمكن التهاون فيها.

وفي حين أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، لسلام، ضرورة كشف ملابسات اغتيال العلواني، وسط توقعات بأن يحضر هذا الملف خلال زيارة رئيس وزراء العراق علي الزيدي لبيروت في 18 الجاري، احتلت هذه الجريمة حيزاً واسعاً من الاهتمام في العاصمة اللبنانية وصولاً الى أربيل حيث كان يقيم.

وقد أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، أن «شكوكاً تحوم حول أشخاص رافقوا العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولاً»، مؤكداً أن السفارة تتابع التحقيقات الأمنية اللبنانية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجناة.

وقال الحسيني لـ "وكالة واع للأنباء" العراقية الرسمية، إن "معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي في حضور شقيق زوجة الفقيد الى جانب المعطيات التي وردت تباعا ليلة الثلاء، أكدت ان الجثمان يعود الى النائب السابق أحمد العلواني". أضاف "ان تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفع المدعي العام التمييزي في لبنان، الى إصدار أمر بإجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتحقق بصورة قاطعة من هوية الجثمان". وأشاد "بالتعاون الكامل الذي أبداه القاضي الحاج وقادة الأجهزة الأمنية والضباط المعنيون".

وكشف المكتب الإعلامي للعلواني، في بيان توضيحي، تفاصيل إضافية بشأن تحرّكاته الأخيرة، مؤكداً أنه وصل إلى بيروت في 5 نوفمبر على متن رحلة طيران الشرق الأوسط رقم ME325، الآتية من أربيل، والتي هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41.

وأوضح «أن تسجيلات المراقبة تُظهر مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، أي بعد 14 دقيقة من هبوط الطائرة، فيما رجّح أن يكون العلواني قد غادر المطار قرابة الساعة 17:15 بعد إنهاء إجراءات الدخول وتسلم أمتعته، مع التأكيد أن مسار انتقاله وموعد وصوله إلى مكان إقامته لايزالان بحاجة إلى التحقّق».

وأشار إلى «أن آخر اتصال موثّق بين العلواني ومكتبه الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين و30 ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته».

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى «احتمال عودة الأشخاص الظاهرين في التسجيلات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل مغادرتهم عند الساعة 23:57، وهذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، الذي يُحدَّد استناداً إلى نتائج الطب العدلي والتحقيق الجنائي».

ونفى المكتب الإعلامي صحة الأخبار والتوقيتات والتفاصيل المنسوبة إليه من دون صدورها عنه رسمياً، مؤكداً أن العلواني لم يكن موجوداً في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وأن آخر اتصال موثق معه اقتصر على تأكيد وصوله وانتقاله إلى السكن.

وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة، ومراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول، و«التحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه».

في هذا الوقت، واصلت شعبة المعلومات تحقيقاتها في الجريمة مع تركيزٍ على تحديد هوية الشخصيْن المشتبه في تورطهما في الجريمة واللذين ظهر وجهاهما في تسجيلات كاميرات المراقبة وقد دخل معهما العلواني الشقة في الطريق الجديدة وبدا أنه كان معهما بملء إرادته.

وذكرت قناة LBCI اللبنانية أنه عُثر داخل الشقة على حقيبة سفر العلواني موضوعة على سرير غرفة النوم، فيما كانت ملابسه معلّقة، وبينها بدلتان رسميتان ودشداشة بيضاء، ما يطرح احتمالا أن تكون الشقة قد استُؤجرت أساساً لإقامته.

وكان العلواني يرتدي ثياباً رياضية عند العثور عليه، ما يرجّح أنه بدّل ملابسه بعد دخوله الشقة، وأنه كان يجلس مع الشخصين بأريحية قبل وقوع الجريمة.

كما عُثر على شعر أسود على أرض الشقة، يُشتبه في أنه يعود إلى أحد المشتبه فيهما، ما يرجّح حصول مقاومة من العلواني خلال الجريمة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العلواني كان حجز غرفة في أحد الفنادق، قبل انتقاله إلى شقة استأجرها سوريان ولبناني لمدة 8 أيام مقابل 100 دولار في اليوم ولكنهما دفعا لقاء أول يومين فقط ومن دون ان تكون معها أي أوراق ثبوتية، وأن الوسيط العقاري حاول التواصل معهم بعد انتهاء مدة الإيجار، من دون أن يتلقّى رداً، قبل أن تدخل القوى الأمنية إلى الشقة وتكتشف الجثمان.

وفيما نُقل عن مصادر قضائية لبنانية أن هناك اشتباهاً بتورط ثلاثة أشخاص، بينهم اللبناني الموقوف، وآخران غير لبنانييْن تبيّن أنهما دخلا سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، وكانا حضرا إلى لبنان في اليوم نفسه الذي وصل فيه العلواني إلى بيروت»، تحدثت معلومات عن أن العلواني كان يحمل 3 هواتف نقالة في بيروت أغلقت جميعها لاحقاً.

ونقلت عن عائلته تأكيدها بأنها لم تتلق أي طلب بفدية مالية بعد اختفائه.

وأوردت قناة «العربية» أن عائلة العلواني تعتبر أنه استُدرج و«هم يحاولون الوصول إلى هاتفه لمعرفة الشخصية التي استدرجتْه الى بيروت، وطلبت منه عدم كشف هويتها أمام عائلته وزوجته وابنه ودعته إلى الحضور على وجه السرعة إلى لبنان خلال ساعات فقط».

وبحسب أجواء العائلة فإن العلواني (وهو من محافظة الأنبار) «لم يكن يتحرك بسهولة، وكانت تنقلاته تقتصر على أربيل كون له علاقات وطيدة في إقليم كردستان، ونظراً لموقفه الحادة من إيران والفصائل المسلحة داخل العراق»، علماً أن ناشطين في بيروت تداولوا بمواقف له تصف الأمين العام السابق لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بأنه «كاذب». معلوم أن العلواني اشتهر بمواقفه المعارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وبقيادته احتجاجات شهدتها المحافظة عام 2013. اعتُقل في ديسمبر من العام نفسه، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014، قبل أن يُفرج عنه في أبريل 2025.

وفي ملف «خلية بشرّي» التابعة لـ «حزب الله»، أكد بيان نائبيْ القضاء ستريدا جعجع وملحم طوق ما كشفته تقارير إعلامية حولها، إذ أفاد «بحسب المعلومات المتداولة، اشتبهت دورية من فصيلة درك بشرّي بخمسة أشخاص كانوا يتنقلون في منطقة جردية تقع بين قضاءَي بشرّي والبترون، وتبيّن أن أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة في قضاء البترون، فيما يتحدّر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي.

ولدى اقتراب الدورية منهم، أقدموا، وفق ما أُفيد، على محاولة تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، عُثر على بقاياها لاحقاً داخل السيارة التي كانوا يستقلونها».

وأضاف «الأخطر في المعلومات المنشورة أن هذه الأوراق، بحسب ما نُقل عن مصادر أمنية، تتضمن أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى «مجموعة رشكيدا» و«مجموعة الكورة»، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها ورود كلمة «قناصة».

ويضاف إلى ذلك ما أُفيد عن تجوّل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وعن ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة، ما يؤكد أنها مجموعة أمنية».

وإذ اعتبرت جعجع وطوق «أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليه مرور الكرام، لما يثيره من تساؤلات جدية ومقلقة تتصل بأمن المواطنين وسلامتهم، وبوجود نشاط أمني منظّم في المنطقة التي أُلقي القبض فيها على المشتبه بهم، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن أي خط تماس مع العدو الإسرائيلي»، كشفت تقارير أنه «فور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من حزب الله إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه (في بلدة بنهران - الكورة)، وسحبت الهواتف منه».