غزة بين طوفان المطر وشماتة القلوب

لم تكن السماء حين أمطرت على غزة تحمل حرباً جديدة، ولكنها كشفت مأساة حرب لم تنتهِ. فقد تسللت المياه إلى خيام النازحين، وابتلعت فرش الأطفال وأغطيتهم، وأغرقت ما تبقى للأسر من طعام ومتاع، حتى أصبح الفلسطيني الذي نجا من القصف يبحث عن موضع جاف ينام عليه!

ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 9 نوفمبر 2026، تضررت ملاجئ وممتلكات أكثر من 26 ألف أسرة جراء الأمطار، ودُمّرت أكثر من ستة آلاف مأوى عائلي، وتضرر نحو 17.400 آخر، فيما يعيش قرابة 1.4 مليون إنسان في الخيام والملاجئ الموقتة. إنها ليست كارثة طبيعية مجردة، بل مأساة تضاعفت بفعل الدمار والتهجير وانهيار البنية الأساسية.

ومع هذه المشاهد المؤلمة، خرجت أصوات تلقي باللوم على المقاومة الفلسطينية، وكأن الاحتلال لم يكن قائماً قبل هذه الحرب، وكأن الفلسطينيين لم يعرفوا القتل والاعتقال ومصادرة الأرض وهدم البيوت في الضفة والقدس، حيث لا تدير «حماس» السلطة!

وهنا ينبغي أن نميز بين أمرين: حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وتقييم القرارات العسكرية والسياسية للمقاومة. فالأول حق تقره مبادئ تقرير المصير والقانون الدولي، والثاني مجال مشروع للنقد والمراجعة والمحاسبة، وهو في جوهره شأن الشعب الذي يعيش الاحتلال ويدفع أثمان خياراته. ولا يعفي هذا الحق أي طرف من واجب حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني.

لكن أي مناقشة لتوقيت المقاومة أو وسائلها لا تمنح الاحتلال صك براءة، ولا تسقط مسؤوليته عن أفعاله. فهل تصبح معاناة الأطفال مبرراً للشماتة؟ وهل يعاقَب شعب بأكمله لأنه لم يختر الطريق الذي يراه الآخرون مناسباً له؟

لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه إجراءات قضائية تستوجب المحاسبة وفق القانون، وليست أحكام إدانة نهائية، لكنها تؤكد أن القضية تتجاوز السجال السياسي إلى مسؤوليات جنائية دولية جسيمة.

أما اتفاق وقف إطلاق النار، فقد كان يفترض أن يفتح طريقاً لوقف القتل، وإدخال الإغاثة، والانسحاب وإعادة الإعمار. غير أن استمرار الهجمات وتعثر التنفيذ أبقيا المدنيين رهائن للخلافات السياسية والعسكرية. وقد وثقت تقارير صحافية استمرار سقوط الضحايا، بينما تتابع إسرائيل حربها ضد المدنيين ولا تسأل عن أى شيء بشأن تنفيذ الالتزامات.

والأشد إيلاماً أن المأوى ليس مستحيلاً؛ فالأمم المتحدة تؤكد وجود أكثر من 150 ألف خيمة جاهزة للإرسال خارج القطاع، منها نحو 117 ألفاً لدى لجنة الإغاثة المصرية في العريش. لكن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل يعرقلان وصول الاحتياجات، فيما تحتاج غزة إلى مساكن موقتة أكثر متانة، ومضخات ومعدات لتصريف المياه، ومواد لإصلاح المساكن.

وعلى الدول العربية والإسلامية أن توحد جهودها في حملة سياسية وإعلامية وإنسانية عالمية، تدعم الإيواء العاجل، وتضغط على واشنطن والعواصم الأوروبية لوقف الاعتداءات ورفع القيود عن الإغاثة، وتساند المسارات القضائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، دون انتقائية أو ازدواجية.

أما الذين يشمتون بآلام غزة، فليتذكروا أن الخلاف في السياسة لا يبيح القسوة على المظلوم، وأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخوَةٌ﴾ «الحجرات: 10».

وان للمظلوم يوماً سيحاسب به كل من ظلمه أو من وقف مع ظالمه.

إنّ غزة لا تطلب منا أن نتفق على كل قرار اتُّخذ فيها، لكنها تستحق أن نتفق على حق أهلها في الحياة والحرية والكرامة والأمان.

إنّ المطر الذي أغرق خيام غزة ينبغي أن يوقظ ضمائرنا، لا أن يغرق ما بقي فيها من رحمة.