رفع الحد الأقصى لأقساط المتقاعدين إلى 40 في المئة من الراتب

عدل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تعليمات قواعد وأسس منح القروض/عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، بما يسمح برفع الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب للمتقاعدين من 30 إلى 40 في المئة بما يحقق المساواة بين الفئات المختلفة ويعزز الشمول المالي.

وأبلغ «المركزي جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بتعديل جميع المواد ذات الصلة بالحد الأقصى لنسبة القسط الشهري، الواردة في الأجزاء والأبواب والبنود التالية، وذلك باستبدال نسبة (30%) المقررة للعملاء المتقاعدين بنسبة 40 في المئة، وتوحيد الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية ليصبح 40 في المئة من صافي الراتب لجميع العملاء، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين، وذلك على النحو التالي:

الجزء الأول/الباب الثاني/أولاً/الفقرة الثانية من البند (13/ب)، في شأن استيفاء أجور التأمين.

وطلب «المركزي» من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل إعداد دراسة ائتمانية وافية للعميل المتقاعد عند المنح، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب على القرض/التمويل، وما يتبقى من صافي الراتب التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط الشهرية، وعلى أن يكون العميل على بينة كاملة بنتائج تلك الدراسة وآثارها المالية.