لبنان كأنه «على حدّ السيف»... انفجاراً للمنطقة أو انفراجاً

ليس عادياً أن يكون لبنان مَحْكوماً بالعيش على «حدّ السيف»، سواء انفجرت الحرب مع إيران أو انفرجت، بعدما تحوّلت هذه الجبهة بمثابة الحاكِم لواقعه، وسط خشيةٍ من أن يؤدّي الحرص الرسمي لبيروت على تمديد إدارة ملف سلاح «حزب الله» بمداراةٍ، علّ اتضاح مصير «الجبهة الأم» يسهّل عليها المهمة، إلى جعْل الوطن الصغير أسير تقاطعاتٍ وحساباتٍ متناقضة قد يكون الحلقةَ الأضعف في مسار التوفيق بينها، وخصوصاً أن الورقة الأقوى في أي «مقاصة» سياسية لتسويةٍ ديبلوماسيةٍ هي في يد طهران، في حين أنه لن «ينجو» من الصِدام الأخير إذا وَقَعَ.

ورغم أن لبنان كان «أَفْلَتَ» قبل نحو 6 أشهر، عبر إطلاقه عملية التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركية، من محاولةِ طهران تكريس دورانه في فلكها، في الحرب كما السِلْم، عبر إصرارها على ربْط مساره بمفاوضات إسلام آباد لحجْز موقعٍ لها في «اليوم التالي» على جبهته ومقعدٍ على طاولة ترسيم النفوذ الجديد في الإقليم، إلا أن ما رافَقَ هذه المحادثات من «رياحٍ مُعاكِسة» بفعل حجْب طهران وحزب الله ورقة السلاح عن الدولة وتالياً «الحفْر» تحت كرسيها التفاوضي، وصولاً لخلْط الأوراق الذي شكّلته نتائج انتخابات الكنيست ثم الانتخاباتِ النصفية الأميركية جَعَلَ مَخاطِرَ الحرب كما التسوية في المنطقة شِبْه متساوية بالنسبة إلى بلدٍ غالباً ما يَجِدُ نَفْسَهُ أمام أزماتٍ كـ «المنشار» يدفع ثَمَنَ إقحامه فيها كما خروجه منها.

وفي لحظةٍ انتقاليةٍ شديدةِ الحساسية على المستوى الداخلي الأميركي كما الإسرائيلي، والضبابية الكبرى التي تلفّ المفاوضات على جبهة إيران التي يصفها ماركو روبيو بأنها «غير مُثْمِرة ومطالب الأخيرة فيها سخيفة»، بالتوازي مع ربْط الرئيس دونالد ترامب احتمال العودة إلى العمليات العسكرية بمآل المفاوضات، يبدو لبنان «من فوق» وكأنه يراقب عن بُعْد إعادةَ تشكيلِ الواقع السياسي داخل تل أبيب ومع تكليف غادي آيزنكوت تشيكل الحكومة، ومعاودة سيد البيت الأبيض تنظيم بيته وصفوف إدارته لمواجهةِ الديموقراطيين في غرفتي الكونغرس وعدم تبديد كل ما عمل من أجْله في النصف الأول من ولايته الثانية ولا سيما في ما خص الشرق الأوسط وملف طهران.

أما لبنان «من تحت» فيتعاظم فيه قلَقُ أن يقع «بين فكّي كماشة» في حال اختار ترامب قبل 3 يناير أن يعود إلى خيارٍ عسكري، لا يمكن إلا أن يكون إما على شاكلة ما حصل منذ انفجار المواجهة وهو ما لن يبدّل من تعنُّت طهران التي باتت تتعاطى مع الرئيس الأميركي على أنه «مهزوم ومأزوم» بعد هزيمة 3 نوفمبر، وإما يتّخذ منحى ضربةٍ ساحقةٍ لا تترك لإيران ونظامها مجالاً للنجاة، من دون أن يكون

ولم تَعُدْ أوساط سياسية لبنانية تُخْفي أن نصفَ مواجهةٍ أميركيةٍ مع طهران، تمهيداً لتفاهم «الانسحاب الأميركي» من الحرب، يُخشى أن تحمل نتائج سلبية على لبنان، لأنّ عدم التصدّي لأدوات النفوذ «غير النووي» لإيران في المنطقة عبر أذرعها، سيجعل «الجمهورية الإسلامية» في موقع أكثر أريحية لإدارة هذه الأذرع بذهنيةِ «مَن لم تقوَ عليه الدولة العظمى»، وتالياً ضرْب كل «البناء السياسي» لسرديةِ لبنان التي قامت على مفاضلةٍ بين «حرب إسرائيلية لإنهاء سلاح حزب الله» وبين «حرب أهلية لسحبه».

وفي هذه الحال، أي سيناريو نصف المواجهة مع إيران، فإن إسرائيل ايزنكوت - على الأرجح - لن تكون وفق الأوساط نفسها، أقل تسامحاً من بنيامين نتنياهو مع السلاح المهدِّد لأمنها، في حين أنّ الصِدام في الداخل اللبناني قد يتأتى مِن محاولةٍ لا يُستبعد أن يلجأ إليها الحزب لتعويض ضمور وضعه السياسي وتقويض مسار تفكيك ترسانته الذي تحكمه قرارات حكومية، خصوصاً إذا كانت «تسوية الانسحاب» الأميركي فتحت الباب أمام مقايضاتٍ وتفاهماتٍ تأخذ منها إسرائيل أمنها وحزب الله نفوذاً داخلياً مستعاداً، على حساب سيادة الدولة... المنتظرة.

أما سيناريو «الانفجار الكبير»، فمدجَّج بخطرِ تفعيل إيران كل أذرعها حتى آخر صاروخ إستراتيجي ومسيّرة، في معركة «يا قاتل يا مقتول»، وسط اقتناعٍ بأن تكلفتها هذه المرة على لبنان ستكون الأعلى بعدما حدّدت لها إسرائيل جغرافيا توغُّل حتى صيدا، ومعاودة استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، سواء كان آيزنكوت مهنْدس «عقيدة الضاحية» قبل نحو 20 عاماً، شكّل حكومته في الساعات والأيام المقبلة، أم طال تصريف الأعمال من نتنياهو، ليبقى أفق مثل هذا السيناريو مفتوحاً على احتمالات أسوأ للبنان على جبهة إسرائيل كما الداخل.

وفي الوقت الذي كرر رئيس الحكومة نواف سلام أن «الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة»، رأت هذه الأوساط أن الدعواتِ إلى حواراتٍ ثنائيةٍ «بين كل فريقيْن ثمة اختلافاتٌ بينهما»، كما نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري، تشكل امتداداً لمحاولة معالجة ملف سلاح «حزب الله» من منظورٍ سياسي وليس تنفيذيا لقراراتٍ حكوميةٍ باتت تشكّل مقياس التزام الدولة اللبنانية تجاه خارجٍ تريده بيروت أن يضغط على إسرائيل لتنسحب من الجنوب وتسهل تنفيذ «اتفاق الإطار» الثلاثي الموقّع تحت سقف المفاوضات المباشرة بين البلدين، ويشي بأن اهتمامَه بالواقع اللبناني - من جانب واشنطن تحديداً - قد يتخذ منحى تراجعياً في ضوء الأولويات الداخلية المستجدة في الولايات المتحدة ومع إعلاء العصا في كل ما يتعلّق بقضية الحزب والمتساهلين معه.

واعتُبر طرْد القنصل اللبناني في ميتشيغن إبراهيم شرارة (على خلفية تصريحات ومنشورات رقمية تضمنت إشادة بتفجير مقر قوات «المارينز» في بيروت عام 1983) أول غيث بروتوكول التعاطي الجديد مع بيروت، وسط معلومات أوردتها وكالة الأنباء «المركزية» عن أن الخارجية اللبنانية، ومنذ بدء ورود معلومات عن قيام شرارة، بنشر مواقف عبر منصة «إكس» تؤيد حزب الله، فضلاً عن مشاركته في بعض المناسبات على غرار عشاء الـ (AAPAC) ولقاءات انتخابية خلافاً للتقاليد الدبلوماسية، حرّكت الدوائر المختصة لديها، وقررت استدعاءه لتسليمه إنذاراً في هذا الشأن. إلا أن وزارة الخارجية الأميركية سبقت لبنان إلى إعلان شرارة شخصاً غير مرغوب فيه.

ووفق هذه المعلومات فقد أوفد وزير الخارجية يوسف رجي، فور إعلان القرار الأميركي، السفير سامي المنير إلى ديترويت، في مهمة تتصل باستكمال أعمال القنصلية ومتابعة شؤون الجالية اللبنانية الكبيرة في المدينة بولاية ميتشيغن، وذلك احتراماً للقرار الأميركي، والتزاماً من لبنان بالاتفاقيات الدولية وأصول التعاطي الدبلوماسي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا.