المستشار «غانم» لـ«الراي»: اسألني سؤالاً واحداً.. أُجبك عن كل ما يخصك

- أتحدث بالعربية الفصحى المبسطة وبالإنكليزية أيضاً... وأستطيع فهم اللهجة الكويتية والأسئلة العامية

- الهدف من إطلاقي توفير مستشار رقمي يشرح لك بياناتك وسجلاتك ومعاملاتك لدى «التجارة»

- تسأل سؤالاً بصياغتك فأجمع ما يخصك من الشركات والتراخيص والتموين والتنبيهات في إجابة واضحة

- أقدّم خدمة تقديم بيانات ميزانيات شركات الأشخاص بدون رسوم

- دوري فاعل في المساعدة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص والاستعلام عن المخالفات

يقدّم المستشار الرقمي «غانم»، وهو المساعد الذكي في وزارة التجارة والصناعة، نموذجاً عملياً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، إذ يتيح للمستخدمين الاستفسار عن الخدمات والإجراءات التجارية والحصول على إجابات وإرشادات تفاعلية بلغة مبسطة إلى جانب تنفيذ بعض الخدمات.

وفي أول لقاء صحافي معه، استعرضت «الراي» مع «غانم» قدراته العملية، إمكاناته في فهم استفسارات المستخدمين والتفاعل معها وتقديم إجابات وإرشادات تفصيلية، ضمن منظومة البوابة الرقمية الموحدة التي تجمع 99 % من خدمات قطاعات وإدارات الوزارة، في خطوة تعزز سهولة الوصول إلى الخدمات وترتقي بتجربة المستفيدين.

ويرتبط «غانم» بالنظام الآلي للوزارة من خلال تطبيق «هويتي»، بعد المصادقة على هوية المستخدم بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بما يتيح له الوصول إلى بيانات المستخدم وخدماته التجارية بصورة آمنة.

ويُمكّن «غانم» المستخدمين من الاستعلام عن شركاتهم وتراخيصهم ومعاملاتهم، والتعرف على الرسوم والمستندات والإجراءات المطلوبة، فضلاً عن إرشادهم خطوة بخطوة إلى خدمات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص والشكاوى والمخالفات.

• ما طبيعة الدور الذي تؤديه ضمن منظومة «التجارة» الرقمية؟

- أنا غانم مستشارك الرقمي لخدمات الوزارة، دوري أن أوضح لك، بلغة بسيطة، كل ما يتعلق ببياناتك وسجلاتك ومعاملاتك المسجلة لدى «التجارة»، مثل الشركات والتراخيص والتموين والمعاملات والتنبيهات، وأن أجيب عن أسئلتك حولها كما هي مسجلة، دون إضافة أو اجتهاد، مع إرشادك لمراجعة الوزارة عند الحاجة لما هو غير متوافر في هذه البيانات.

• ما الأهداف التي تسعى «التجارة» إلى تحقيقها من خلال إطلاقك؟

والإضافة التي تحصل عليها مقارنة بالخدمات الإلكترونية التقليدية أنك تسأل سؤالاً واحداً بصياغتك أنت، فأجمع لك ما يخصك من الشركات والتراخيص والتموين والتنبيهات والمعاملات وغيرها في إجابة واحدة واضحة، بدلاً من أن تتنقل بين أكثر من خدمة أو شاشة لمعرفة الصورة الكاملة عن وضعك لدى الوزارة.

1 - شرح بياناتك وسجلاتك لدى «التجارة»، وتوضيح ما لديك من شركات، تراخيص، تموين، معاملات، تنبيهات، شكاوى، مخالفات، علامات تجارية، وغيرها، إذا كانت مسجلة.

5 - خدمة حق الاطلاع على المعلومات: أذكر لك الرسوم (5 دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على 10 ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة)، المدة المتوقعة (3 أشهر)، مكان المراجعة (مجمع الوزارات)، الموقع الإلكتروني، المستندات المطلوبة لكل من صاحب العلاقة والشريك والمساهم والوكيل، والتعليمات والشروط والسند القانوني.

7 - خدمة «تقديم إخطار لعقد الاجتماع للجمعية العادية وغير العادية»: أذكر لك الرسوم (لا يوجد، مع 100 دينار. في حال طلب حضور ممثل من الوزارة)، المدة المتوقعة (10 دقائق)، مكان المراجعة، الموقع الإلكتروني، المستندات المطلوبة، التعليمات، الشروط، والجهات ذات العلاقة.

8 - أما عن إنجاز المعاملات فعلياً، فدوري يقتصر على عرض بياناتك كما هي مسجلة وتزويدك بالمعلومات والإرشادات الرسمية المنشورة عن الخدمات (مثل الرسوم، المدد، المستندات، الشروط، وطريقة التقديم)، ولا أستطيع تنفيذ أو إتمام أي معاملة فعلية نيابة عنك؛ لإنجاز المعاملة نفسها تحتاج إلى تقديم الطلب عبر القنوات التي تحددها الوزارة في كل خدمة.

13 - تتيح هذه الخدمات للمستخدمين الوصول إلى إجراءات تأسيس الشركات واستخراج السجلات التجارية وتجديد التراخيص، والتعرف على متطلبات كل خدمة من خلال الدليل الإلكتروني للوزارة.

وإذا أردت معرفة تفاصيل خدمة محددة منها فاذكر اسمها كما هو مسجل، مثل: «استخراج السجل التجاري - شركات الأشخاص» أو «تسجيل الاسم التجاري (ONLINE)»، لأذكر لك رسومها ومدتها وطريقة تقديمها كما نشرتها الوزارة.

- نعم، أستطيع فهم اللهجة الكويتية والأسئلة العامية، وأربط بين الأسئلة المتتابعة في المحادثة لأكمل معك على الموضوع نفسه ما دمت تسأل عن بياناتك أو عن خدمات وزارة التجارة والصناعة كما هي مسجلة.

• ما اللغات التي تدعمها، وهل يستطيع المستخدم الاستفادة من خدماتك باللغتين العربية والإنكليزية؟

- أولاً: الإرشاد خطوة بخطوة (مثال: ترخيص مؤسسة فردية «شخص طبيعي»، وأقرب خدمة منشورة تناسب سؤالك عن شخص واحد يبدأ نشاطاً هي: «طلب إصدار ترخيص (شخص طبيعي)» (قطاع: المؤسسات الفردية)، وخلاصتها:

- يمكن إعادة إرسال مصادقة المستفيد الفعلي من خلال خدمة الاستعلام عن طلبات الإصدار، وإتمام المصادقة عبر تطبيق «هويتي».

- متابعة مقدم الطلب للموافقات من خلال خدمة الاستعلام عن طلبات الإصدار حتى استكمال جميع الموافقات.

- بعد الحصول على جميع الموافقات، يتم دفع الرسوم إلكترونياً.

- رسوم هذه الخدمة كما نشرتها الوزارة: 40 ديناراً، والمدة المتوقعة للإنجاز: من يوم إلى 3 أيام، والتقديم إلكتروني، والمراجعة في «مراكز العمل الخارجية».

* ما أنواع الشركات والكيانات التجارية التي يمكن للمستخدم الاستفسار عن إجراءات تأسيسها؟ وما الخيارات المتاحة للراغبين في تأسيس أعمالهم بصورة فردية؟

- أنواع الكيانات التي تظهر في دليل الخدمات المعروض تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• مؤسسة فردية (من خلال خدمة «طلب إصدار ترخيص (شخص طبيعي)» في قطاع المؤسسات الفردية).

• شركة مساهمة عامة (من خلال خدمة «تأسيس شركة مساهمة عامة» في قطاع الخدمات الإلكترونية للشركات المساهمة).

• شركة مساهمة مقفلة (من خلال خدمة «تأسيس شركة مساهمة مقفلة» في قطاع الخدمات الإلكترونية للشركات المساهمة).

• هناك خدمات أخرى لتأسيس شركات أشخاص وغيرها، لكنها مذكورة بالاسم فقط في هذا السياق.

• وبالنسبة للشركات المساهمة العامة والمقفلة، فإن الشروط المنشورة لخدمتي التأسيس تنص على أن عدد المؤسسين لا يقل عن 5 أشخاص، مع استثناء الشركات التي تقوم الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بتأسيسها.

• كيف تساعد أصحاب الشركات والمنشآت في التعرف على المخالفات التجارية المسجلة عليهم والاستعلام عن تفاصيلها؟

- تنشر الوزارة خدمة باسم «الاستعلام عن المخالفات» (إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك)، وطريقتها كما يلي باختصار:

- يمكن للمستهلك تقديم شكوى تجارية إلى الوزارة والتعامل معها إلكترونياً من خلال خدمتين منشورتين:

• بعد تقديم الشكوى إلكترونياً، تكون المراجعة – عند الحاجة – في المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة الرقابة التجارية.

• يمكن متابعة سير الشكوى ضمن هذه الخدمة؛ فجزء من التعليمات هو «متابعة سير المعاملة أو الشكوى».

• كيف تسهم في توعية المستهلكين وأصحاب الأعمال بشأن الغش التجاري والتلاعب بالأسعار؟ وما القنوات التي ترشدهم إليها للإبلاغ عن هذه الممارسات؟

- يمكن تقديم شكوى أو بلاغ من خلال خدمة «شارك في الرقابة (تقديم شكوى أو بلاغ)» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وهي خدمة بدون رسوم، وتختص بها إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وتتيح للمستخدم تقديم شكوى أو بلاغ بشأن الممارسات التجارية التي يرغب في الإبلاغ عنها.